أنقرة – الإمارات 71

هذا ولم يحضرا المتهمين الجلسة، حيث تابع رئيس الأركان التركي الأسبق جلسة محاكمته من مقر إقامته في المستشفى العسكري بأنقرة من خلال شاشة بث، في حين تابع "شاهين" أيضاً المحاكمة نفسها من المستشفى العسكري في إسطنبول؛ وذلك بسبب سوء حالتهما الصحية.

وكانت آخر جلسة من جلسات المحاكمة قد عقدت في الـ21 من فبراير الماضي، وتأجلت إلى 12 مارس الماضي؛ من أجل منح محامي المتهمين مهلة لإعداد لائحة الدفاع، إلا أن الغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة في تركيا؛ أدى إلى تولي المحكمة الجنائية العاشرة في أنقرة القضية.

وطالب المدعي العام التركي "سلجوق كوجامان"؛ بمعاقبة كل من "أفرين" رئيس الأركان، والرئيس التركي السابع، و"شاهين كايا" بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة؛ لتنفيذهما الانقلاب، وفقاً للمادة 146 من القانون الجنائي التركي.

يذكر في هذا الصدد أن المحاكمة هذه انطلقت في العام 2012؛ بعد إلغاء إحدى المواد التي كانت تحول دون محاكمة المسؤولين عن الانقلاب، ضمن مجموعة من التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2010 عن طريق استفتاء شعبي.

حيث صرح "أفرين" قبيل توجيه التهمة إليه العام قبل الماضي قائلاً: "أفضل الانتحار على محاكمتي". ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة تحمل في أبعادها ومدلولاتها أهمية رمزية بالنسبة للحياة السياسية والديمقراطية في تركيا.

وتأتي هذه المحاكمة لكل من "أفرين" و"شاهين كايا" بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على انقلاب 1980 - الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ تركيا - إذ تم خلاله اعتقال مئات آلاف الأشخاص وحُوكم نحو 250 ألفاً آخرين وأُعدم خمسون معتقلاً، ومات عشرات آخرون تحت التعذيب في السجون، وفر عشرات الآلاف من الأتراك إلى الخارج.

وعمل العسكر على تبرير تدخلهم حينها؛ بأنه جاء لإنقاذ تركيا من حافة حرب أهلية، لأن البلاد شهدت مواجهات بين مجموعات متطرفة من اليسار واليمين فيما بينها، أو مع الشرطة.

وبعد تولي "أفرين" لرئاسة الجمهورية التركية، قام العسكر بفرض دستوراً جديداً عقب الانقلاب في العام 1982؛ يفتقد في مضمونه للقيم الديمقراطية العالمية، ويكرس هيمنة الجيش على السلطة، ويوسع من صلاحياته، ومازال مطبقاً في تركيا حتى اليوم رغم تعديلات ديمقراطية كثيرة أدخلتها عليه حكومة العدالة والتنمية.