بدأت في مدينة صلالة العمانية اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، بدعوة من السلطنة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، في افتتاح الاجتماعات: إن "وضع الدستور الليبي سيجد قبولاً وترحيباً من جميع الليبيين". مؤكداً أن "الشعب الليبي قادر على أن ينتصر على كل الأخطار"، بحسب ما أفادت صحيفة "الخليج".
وأعرب ابن علوي عن ثقته بتجاوز ليبيا للأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أهمية اللقاء التشاوري لكتابة التاريخ وإعطاء كل ذي حق حقه دون التدخل من قريب أو بعيد.
بدوره، أشار الدكتور الجيلاني عبد السلام أرحومة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي إلى صعوبة صياغة الدساتير بوجه عام وصعوبة ذلك بوجه خاص في دولة لم تستقر بعد.
وبيّن أن الهيئة التأسيسية الليبية أوكلت إليها مهمة صياغة وإعداد الدستور المكون من 220 مادة تحتاج إلى توافقات بين الأعضاء، وهي منتخبة من قبل الشعب الليبي.
وأوضح الجيلاني أن الهيئة ستعرض ما توصلت إليه على الشعب الليبي في استفتاء عام ولا يعتبر نافذاً إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي.
وقال إن الهيئة بذلت الجهد الكثير من أجل التواصل مع الليبيين ومعرفه آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الدستور الليبي الجديد لكي يصدر معبراً عن آرائهم ويلبي طموحاتهم.
من جانبه، أكد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أهمية الهيئة التأسيسية المنبثقة من مختلف مناطق ليبيا في صياغة دستور يلبي طموحات الليبيين.
وأشار إلى أن مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هي عدم التدخل في المسائل السياسية، وهدفها المساعدة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فقط، مبيناً ضرورة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة والاهتمام بالأقليات والضعفاء والنساء، معرباً عن أمله في إحلال السلام والتلاحم وتوحيد ليبيا وعودة الاستقرار وبناء الدولة الليبية.
وبحث المجتمعون المسائل الخلافية فى باب الحكم المحلي مثل معايير تقسيم وحدات الحكم المحلي، والرقابة على عملها، بحضور خبراء من لبنان وتونس والمغرب.
وأصدر مجلس الأمن الدولي مؤخرا وثيقة رسمية حول الحالة في ليبيا أكد فيها أن أطراف دولية خارجية من بينها أبوظبي تقوم بدور سلبي في الأزمة الليبية بحظر انتهاك السلاح إلى ليبيا والتورط بعمليات مالية مشبوهة.
