في الزيارة التي تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولي للإمارات كريستين لاغارد عقدت في غضون ساعات 4 اجتماعات رفيعة بدءا بنائب رئيس الدولة، تلاه ولي عهد أبوظبي، فوزير الخارجية وأخيرا وزير المالية. ورغم أن هذه الزيارة تأتي في إطار مشاركتها في المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية في أبوظبي، فماذا تحمل "لاغارد" في جعبتها للدولة، ولماذا كل هذه اللقاءات المكثفة، وماذا قال لها كبار المسؤولين؟

الاجتماع بنائب رئيس الدولة وولي عهده

استهلت "لاغارد" اجتماعاتها بلقاء نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهده حمدان بن محمد. وحسب ما كشف الإعلام الرسمي، فإن اللقاء تناول دور الصندوق في دعم مشروعات تنموية حول العالم، وإشادة الضيفة الاقتصادية السياسية بنموذج الدولة الاقتصادي.

وتم الإعلان الأحد (21|2) عن ربط النظام المالي لإمارة دبي بالنظام المالي الاتحادي كأحد طلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتعرف على النظام المالي في الدولة بشفافية أكبر.

الاجتماع بولي عهد أبوظبي

وبحسب الإعلام الرسمي، فقد "تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية، وأهم الأحداث والتطورات الجارية في شؤون الاقتصاد العالمي وطرق معالجتها، بما يساعد على التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتقوم أبوظبي والدولة عموما بتقديم أموال ضخمة على هيئة "مساعدات إنمائية" أو منح وقروض لمشروعات دولية، أو ما تستعد به أبوظبي من تمويل مشروعات دولية في مجال البئية والاحتباس الحراري والذي يتطلب عشرات مليارات الدولارت والتي أبدت الدولة استعدادها لتغطية هذه الالتزامات المالية الضخمة من أموال الإماراتيين، رغم الكشف رسميا عن انخفاض احتياطات المصرف المركزي بنحو 44 مليار درهم خلال عام واحد فقط ليصل إلى 297 مليار درهم.

الاجتماع بوزير الخارجية

وقالت صحيفة الاتحاد المحلية الحكومية، "جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، والتطورات الاقتصادية الدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" وناقشا تحديات السياسة المالية.

ويتدخل صندوق النقد الدولي عادة في السياسات المالية للدول، ويطالب عادة برفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسية وزيادة الضرائب فيما يقول إنها "إصلاحات اقتصادية". ويفرض الصندوق على الدول قرارات وسياسات اقتصادية واجتماعية في مختلف المجالات، في الصحة والتعليم والتأمينات.

ويجري المجلس الوطني تعديلا واسع النطاق على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسط تخوف الإماراتيين أن يتعرضوا لمزيد من الإجحاف بسبب تعديل هذا القانون، وخاصة بعد زيارة "لاغارد" والتي لا يمكن أن تكون برتكولية نظرا للزخم الذي رافق زيارتها للدولة. 

تصريحات وزير الشؤون المالية

و في المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية في أبوظبي والذي عقد الاثنين (22|2)،  فقد قال عبيد الطاير وزير الشؤون المالية، "إنه لا يوجد نظام ضريبي موحد لدول العالم، وإن لكل دولة نموذجاً مالياً يتناسب مع نظامها الاقتصادي والاجتماعي".

هذا التصريح الذي يبدو موجها للضيفة، يشير أن "لاغارد" تطالب الدولة باتباع نظام ضريبي ما، وأن الدولة ترفض المقترح الدولي متذرعة كما في كل مجال "بالخصوصية". 

فبعد رفع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة والوقود ومراجعة الرواتب وقانون المعاشات ورسوم الخدمات الحكومية، يتردد أن هناك توجهات بفرض ضرائب في الدولة متخلية عما كانت تفخر به دائما أنه لا يوجد ضرائب في الدولة.

 والأيام القادمة، تحمل نتائج عملية وملموسة إثر زيارة "لاغارد" عل الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.