أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء (9|9) عن إلغائها نظام الكفالة بشكل رسمي، بعد أن أصدر مجلس الوزراء القطري قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون جديد لتنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم في قطر، بعد أن اطلع المجلس على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون.
و كانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" قد أوردت أن مشروع القانون يتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات و شروط و خول و خروج و إقامة الوافدين و استقدامهم و تغيير جهة عملهم و التزامات كل من المستقدم و الوافد.
ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
يذكر أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري و نشره في الجريدة الرسمية في قطر وفق ما يعمل به من قانون دخول و خروج الأجانب.
وكان مجلس الشورى القطري قد أقر مشروع "قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف بـ"بديل قانون الكفالة"، في شهر يوليو الماضي، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماد القانون بمرسوم أميري.
و شهدت توصيات المجلس تعديلات على نص القانون الأصلي، رفعت لمجلس الوزراء القطري على شكل توصيات، حيث أنها لاتعد ملزمة لواضعي القانون.و لم يتضح موقف مجلس الوزراء من هذه التعديلات حتى هذه اللحظة.
