وبحسب الرئاسة التونسية، فمن المنتظر أن يوجه الباجي قائد السبسي، كلمة إلى الشعب التونسي عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتيش.

ويأتي قرار الرئيس التونسي عقب حادث سوسة الإرهابي الذي اعتبر الأكثر دموية في تاريخ البلاد، بعد أن شن مسلح، يدعى سيف الرزوقي، الجمعة (26|6)، هجوماً مسلحاً، وقتل 38 سائحاً أجنبياً معظمهم بريطانيون، على شاطئ تابع لفندق "أمبيريال مرحبا"، بمنطقة القنطاوي الساحلية في محافظة سوسة شرقي البلاد.

وعززت على إثر ذلك قوات الأمن التونسي وجودها على شواطئ الفنادق في المناطق السياحية في محافظة سوسة، وانتشرت الوحدات الأمنية المختلفة من خفر سواحل، ومشاة ودراجات رباعية الدفع، في عدد من فنادق محافظة سوسة.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت جملة من الإجراءات "الحمائية" التي تم اتخاذها لتأمين الوحدات والمسالك السياحية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والسياحة والصناعات التقليدية، ونشرت الداخلية أكثر من ألف رجل أمن حول 692 فندقاً تقريباً.

وشددت قوات الأمن رقابتها على دخول الدراجات النارية والسيارات للمناطق السياحية بإخضاعها للتفتيش الدقيق.

وتعني حالة الطوارئ التي فرضها السبسي سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية، ممّا يمنحها صلاحيات واسعة جداً.

كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تضييقاً على حقوق المواطنين وحرياتهم؛ مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة، دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

وتسيء بعض الدول استخدام حالة الطوارئ وخاصة الدول الاستبدادية في العالم؛ لفرض حكمها وسلب الشعوب حقوقها وحريتها. ويبدي مراقبون خشيتهم من الاستثمار والتوظيف السياسي لأنظمة عربية وخليجية لتشديد القبضة الأمنية على الناشطين المدنيين غير المنخرطين في أعمال عنف وتعجز عن مواجهة المسلحين رغم أن الظاهر أن إعلان حالة الطوارئ هي لمواجهة جماعات العنف إلا أن الواقع في الحالة العربية والخليجية يثبت عكس ذلك.

ويتخوف المراقبون من أن تستغل الدول العربية التفجيرات الأخيرة لإعلان حالات الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية بصورة لا تقل خطورة عن التفجيرات الإرهابية التي يشنها المسلحون.