أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانونٍ لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وفي بيان له، قال مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي، إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية، وهي إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان "أن القانون سيحقق الردع السريع والعادل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، مشيرًا "أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية".

ولفت المجلس أنه "في حالة انعقاد مستمر، لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب البغيض"، وفق تعبيره.

ويتناول قانون مكافحة الإرهاب تعريف الإرهاب وما هي الأفعال المجرّمة ويضع لها عقوبة، بحسب تصريحات سابقة لـ"مجدي العجاتي"، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الامن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية).

وقبيل الاجتماع، قال رئيس الوزراء المصري "إبراهيم محلب"، إن الحكومة "بصدد رفع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، في إشارة إلى إقرارها من جانب الرئيس".

ومنذ عزل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ـ المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، في يوليو/تموز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).

تأتي خطوة إقرار الحكومة المصرية للقانون، عقب أحداث متتالية شهدتها مصر، بدأت باغتيال النائب العام المصري، "هشام بركات"، الإثنين الفائت، في عملية استهدفت موكبه، وما أعقبه من تفجيرات وهجمات مسلحة في بعض المحافظات، وانتهاء بهجمات مسلحين على نقاط تابعة للجيش والشرطة في سيناء (شمال شرق)، صباح الأربعاء(1|7).

وهو الهجوم الذي تبنته في وقت لاحق، جماعة متشددة بمصر، بايعت تنظيم "داعش"، مؤخرًا، تدعى "ولاية سيناء".

وتعهد  عبد الفتاح السيسي بتعديل القوانين التي تسمح بمجابهة التطورات التي تشهدها بلاده، كما بتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد، في حال صدورها بحق أشخاص، لم يحددهم.