دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، إيف روسيي، مصر لاتخاذ إجراءات قضائية "صحيحة" لاسترداد أموال الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حين استنكر الدعوة لتجميد أموال أرصدة جماعة الإخوان المسلمين، التي قال إنها ليست جماعة "إرهابية".

وأوضح روسيي، أثناء لقائه وفداً إعلامياً مصرياً بمقر الخارجية السويسرية، السبت، أن بلاده تريد من المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول على هذه الأموال، كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين.

وأضاف الوزير أن المصارف السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال "لأنها تحرق أيدينا"، بحسب وصفه.

وقال روسيي إن جماعة الإخوان المسلمين المصرية ليست جماعة إرهابية لكي يتم تجميد أرصدتها، وإن بلاده لا تعتبرها كذلك.

وتتحدث تقديرات عن تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارت إلى الخارج، يذهب معظمها إلى المصارف السويسرية.

تأتي هذه التصريحات في حين تبنى المجلس الوطني السويسري (البرلمان) قانوناً جديداً من شأنه أن يحسن الإجراءات المتعلقة بإعادة أو تجميد الأموال التي نهبت وهربت إلى مصارف سويسرية.

وقالت صحيفة "لوتون" السويسرية، في عددها الصادر الخميس، إن منطلق هذا القانون الجديد - الذي أيده 136 نائباً وعارضه 54 - كان ثورات الربيع العربي، التي تلتها مطالبات باستعادة مليارات الدولارات المهربة إلى مصارف في سويسرا.

وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي السويسري، أورسولا شنايدر شوتل، إن الهدف من القانون الجديد تعزيز مصداقية سويسرا، وأكدت أنه ليس من المعقول صرف مساعدات كبيرة للتنمية في الخارج، وفي الوقت نفسه إيواء أموال مهربة مخصصة في الأصل لتنمية الدول التي هُربت منها هذه الأموال.