نطقت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالحكم على الرئيس المنتخب المعزول بانقلاب عسكري محمد مرسي، و131 آخرين، بالإعدام، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، والتي تضمنت اتهامات بتسلل عناصر من حماس وحزب الله إلى مصر، واقتحام عدد من السجون، لإحداث فوضى وتهريب متهمين، وسرقة ما في هذه السجون.

وتلا قاضي محكمة استئناف القاهرة، شعبان الشامي، الحكم، مؤكداً أن "محكمة جنايات القاهرة ستحيل أوراق محمد مرسي وباقي المتهمين إلى مفتي الجمهورية المصرية من أجل إبداء الرأي حول الحكم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مرسي، و12 آخرين، في (21|4) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، في حين قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بالتهم ذاتها، وبرأت المتهمين جميعاً من تهم القتل.

ويحاكم مرسي في قضية تخابر لحساب "حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، تم حجزها للحكم في 16 مايو/أيار الجاري. وكذلك قضية أخرى وهي "اقتحام السجون"، وتحدد يوم (16|5) الجاري أيضاً موعداً للنطق بالحكم.

كما يحاكم في قضية تخابر أخرى مع قطر، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم (23|5) الجاري، في الوقت الذي حبسته النيابة العامة على ذمة قضية أخرى بالتحريض على العنف خلال فض اعتصام رابعة العدوية في (14|8|2013).

وعزل الجيش المصري مرسي من الحكم بعد عام قضاه في الرئاسة، في خطوة اعتبرها مؤيدو مرسي انقلاباً على الشرعية التي اكتسبها من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2012.