وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية". 

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية". 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير| شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت 28 مارس/ آذار الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن. 

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به". 

وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن "النزول (التنازل) عن الحكم، يستتبع النزول (التنازل) عن الحق الثابت به"، مشيرا إلى أنه "بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول".