يوم واحد فقط، فصل زيارة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد إلى الرياض، عن زيارة أمير الكويت صباح الأحمد، الذي زارها الأحد والتقى خلالها بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.
حراك رأى مراقبون أنه يأتي في وقت تعيش فيه المناطق العربية عموماً والخليجية على وجه الخصوص، أزمات متلاحقة، باتت تهدد الجميع، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة، قد تنحو هذه المرة منحى آخر مغايراً لما دأبت عليه السياسة الخليجية، التي اتسمت بالهدوء والصبر.
زيارة محمد بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، وقبلها بيوم واحد زيارة أمير الكويت إلى الرياض، ربما تمثل بداية لتنفيذ فعلي لما تم تسريبه مؤخراً؛ عن نية دول خليجية مع الأردن ومصر تشكيل قوة عربية؛ لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة فيما يتعلق باستيلاء الحوثيين المدعومين إيرانياً على مقاليد الأمور في اليمن، وأيضاً التمدد الخطير لتنظيم "الدولة"، والذي وصل إلى ليبيا على الحدود المصرية، وما يمكن أن يشكله ذلك من زعزعة لاستقرار مصر، التي تسعى الدول الخليجية مجتمعة لبقائها بعيدة عن مثل هذه الصراعات، التي لو قدر لها الانتقال إلى مصر؛ فإنها سوف تساهم في خلق بلبلة لا قبل لمصر بها في هذه الظروف.
كما أن الزيارتين جاءتا قبل يومين فقط من اجتماع وزاري عربي في القاهرة، دعت له الجامعة العربية، لمناقشة استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، والذي على ما يبدو سيناقش أيضاً تطورات الوضع الليبي، خاصة في أعقاب إعدام المصريين الأقباط من قبل تنظيم "الدولة" في ليبيا.
مراقبون لم يستبعدوا تشكيل قوة بحرية مصرية سعودية؛ للحفاظ على بوابة البحر الأحمر، باب المندب، من السقوط بيد الحوثيين، والسيطرة على هذا المضيق الحيوي الذي يمكن له أن يعطل شريان الحياة في أهم معابر المنطقة والعالم، قناة السويس، إذ بينت تلك المصادر أن اتصالات جرت بين مسؤولين مصريين وسعوديين؛ لتفعيل مثل هذه الأفكار وبلورتها سريعاً، خاصة بعد أن تسربت أنباء عن وصول شحنة سلاح أوكرانية عبر البحر إلى الحوثيين، يضاف إلى ذلك تعرض ناقلة نفط تجارية إلى هجوم قراصنة، قبالة باب المندب في ظل غياب الدولة اليمنية.
التداعيات، بحسب مراقبين، قد تعجل بظهور تحالف عربي – خليجي، يكون قادراً على مجابهة تداعيات الأحداث الخطيرة في المنطقة، حيث أن السعودية بقيادتها الجديدة، وجدت نفسها مضطرة لرفع سقف التعاطي مع ملفات حساسة في الخليج والمنطقة العربية، كما أن الأمر ذاته ينطبق على كل من الأردن ومصر، اللذين وجدا نفسيهما بمواجهة خطر تنظيم "الدولة" وما يمكن أن يجره على كليهما من تداعيات داخلية خطيرة.
الولايات المتحدة، لا يبدو أنها ستكون غائبة عن أي تحرك خليجي عربي لمواجهة الأخطار، رغم أن الثقة بالحليف الأمريكي لم تعد كما كانت سابقاً، سواء من طرف المجموعة الخليجية أو حتى من قبل الأطراف العربية الأخرى، إلا أن التنسيق سيكون ضرورة لا بد منها.
المنظومة الخليجية، تجد نفسها هذه المرة مضطرة لخلع ثوب الاستنكار والتنديد، لما يحيط بها من أحداث إقليمية جمة، وهو ما بدا واضحاً في ختام الوزاري الخليجي، الذي عقد السبت الماضي في الرياض، وما تمخض عنه من بيان اعتبر دليلاً واضحاً على تدشين المنظومة الخليجية لمرحلة جديدة في التعاطي مع التحديات، حيث دعت المنظومة الخليجية إلى إصدار قرار أممي تحت الفصل السابع فيما يخص اليمن، والذي يعني من بين ما يعنيه، الحق في استخدام القوة لإعادة الشرعية التي أسقطها انقلاب الحوثيين.
صحيح أن اجتماع مجلس الأمن لم يتمخض عن مثل هذا القرار، إلا أن الطلب الخليجي أوضح حجم القلق الكبير الذي تعيشه دول المنطقة، عقب الاستيلاء على السلطة من قبل الحوثيين.
الاجتماع الوزاري العربي، الأربعاء، قد يشهد تنسيقاً عربياً خليجياً أكبر، خاصة أن الجميع بات يعيش هاجس الإرهاب، سواء من طرف تنظيم "الدولة" أو من جهة خاصرة جنوب الجزيرة، اليمن.
