اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية على لسان المتحدث باسمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي القاضي، أن تقرير لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر، "غير واقعي" في تناوله لأحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مشيرة إلى أنه تضمن بعض الحقائق المتناقضة.
وقال القاضي في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء (26|11): "تعليقنا الأولي على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه قدم صورة غير واقعية لطبيعة ما جرى في اعتصامي رابعة والنهضة، لأنه أولاً ركز بشكل مفرط على أفعال المعتصمين، وقدم صورة أقل وضوحاً بشأن مسؤولية قوات الشرطة، والدولة والجهات السيادية التي تصدر أوامرها فيما يتعلق بالتعامل مع الاعتصامات".
وأضاف المتحدث باسم المنظمة ومقرها نيويورك أن التقرير بهذه الصورة، " أمر مؤسف بالنسبة لنا؛ كونه من المفترض أن يصدر من جهة تستهدف استخلاص الحقائق، لكنه حمل المسؤولية لطرف واحد، دون الآخر، وتعامل معه دون أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الدولة، ومواطنين لهم حقوق في مواجهة جهة سياسية منظمة وهي قوات الشرطة".
وذكر القاضي، أن "النقطة الثانية تتعلق بأن التقرير تضمن حقائق تتناقض مع تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين عن طبيعة فض الاعتصامين، ومثال ذلك ما أورده بشأن ضبط 51 بندقية في أيدي المعتصمين في فض اعتصام رابعة، في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات سابقة إنه تم العثور على 15 بندقية، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الجهة التي تمتلك المعلومات".
وتابع القاضي القول: " في تقريرنا الماضي، أشرنا إلى وجود بعض الأسلحة النارية القليلة في أيدي المتظاهرين، لكنه لا يبرر سقوط أعداد كبيرة من القتلى خلال الاعتصامين".
وكانت "رايتس ووتش"، قد نشرت، في وقت سابق مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريراً عما وصفته بـ "القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013”، قالت فيه إن " قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية، وهو التقرير الذي لاقي اعتراضا واسعا في الوسط المصري الرسمي.
وأما النقطة الثالثة، والأخيرة، بحسب القاضي، فهي أن " تقرير لجنة تقصي الحقائق خلا تماماً من التوصيات بالمساءلة والمحاسبة للمسئولين عن أعمال العنف".
وكانت لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد الـ30 من يونيو المصرية، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، التي تولى السلطة بعد عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي، قد كشفت النقاب عن تقريرها النهائي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.
وادعى التقرير أنه سقط فقط 607 قتلى بين صفوف المعتصمين خلال مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية و8 من الشرطة، بإجمالي 615 ضحية، و86 معتصما خلال مجزرة فض النهضة وشرطيان، بإجمالي 88 ضحية، و95 معتصما وشرطي واحد خلال أحداث المنصة، و59 متجمعا وشرطيان خلال أحداث الحرس الجمهوري.
كما أن اللجنة في تقريرها حملت جماعة الإخوان، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت بعد عزل مرسي من قبل الجيش، في 3 يوليو 2013، وهو الأمر الذي رفضه قياديان بالجماعة، حيث وصفا في تصريحات للأناضول، التقرير بأنه "غير محايد" وقالا إن مظاهراتهم “سلمية".
وقال الدكتور محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط في تعليق منه على التقرير: "استمعت لتقرير اللجنة التي شكلها الانقلاب لتقصي حقائق 30 يونيو، وبغض النظر عن الأداء الإعلامي المستهلك الذي لا يمكن تمييزه عن أداء الإعلام الانقلابي الموجه، من حيث درجة الإسفاف ومحاولة تجاوز العقل ومخاصمة المنطق، وأنهم يدركون جسامة ما ارتكبوا، ويعتقدون أن الاستمرار في الكذب يمكن أن يخفي جريمتهم".
 وأضاف محسوب عبر صفحته في فيس بوك: أن ترديد أنه لا قتل عمدي ولا جرائم ضد الشعب، ولا اعتقال ولا تعذيب، لن ينفي أن كل ذلك هو جزء أصيل من منظومة القمع الانقلابي، وأن كل الدنيا تراه وترى أيديهم الملوثة بدماء شعبنا مهما أخفوها.. مصر لم تر تطرفا كالذي اصطحبه الانقلاب منذ إعلانه الأول وحتى الآن. ولم تشهد انقساما في نسيج المجتمع كالذي ضرب مصر من أسوان إلى الإسكندرية. ولم تر استغلالا للدين الإسلامي والدين المسيحي كما حدث على ألسنة سدنة الانقلاب من ساسة ورجال معممين وأصحاب نيافة وقداسة.. إن كلماتهم جاءت كالذي ينشد أغنية عرس على أجساد مذبوحة.. بينما أيديهم تقطر دما.