في تحول يعكس البعد الاقتصادي للمقاطعة الشعبية، تواجه شركات كبرى عالمية اتهامات متزايدة بالتورط في دعم الاحتلال الإسرائيلي، مما جعلها عرضة لخسائر مالية متراكمة انعكست بشكل واضح في الأسواق العالمية.

وتكبدت أسهم تلك الشركات تراجعات وصلت إلى 15%، وسط تصاعد لحملات المقاطعة التي باتت تحظى بزخم شعبي متنام منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية نحو 64 ألف شهيد، وقرابة 161 ألف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.

ورغم محاولات هذه الشركات الالتفاف على الحملات عبر إنفاق ملايين الدولارات في الدعاية والإعلان، فإن تقاريرها السنوية الأخيرة بدأت تكشف حجم الضغط الممارس عليها.

وظهر مصطلح "المقاطعة" للمرة الأولى بشكل صريح في التقارير السنوية للشركات المستهدفة، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرا على إدراك عميق لتأثير هذه الحملات على سمعة الشركات ومكانتها في الأسواق الدولية.

خسائر متراكمة

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة بهتشه شهير التركية الأستاذ براق دوغان، قوله إن الخسائر الأولية لحملات المقاطعة بدت جلية في أسواق المال.

وقال دوغان، أحد المشاركين في إعداد تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لمؤسسة "إلكه" تركية مقرها إسطنبول "درسنا آثار المقاطعة خلال الفترات الأولى (من الحرب على غزة)، ولاحظنا أن أسعار أسهم الشركات المستهدفة تراجعت بين 10% و15%".

وأوضح أن بيانات عام 2024 عكست بوضوح بداية مرحلة جديدة من التراجع في مبيعات تلك الشركات، خصوصا في تركيا، إذ انكسر مسار النمو التصاعدي الذي كانت تسجله خلال السنوات السابقة.

وأكد أن هذا التراجع لم يكن ظرفيا أو قصير الأمد، بل استمر على مدى عدة أرباع مالية متتالية، "مما يعني أن أثر المقاطعة أصبح جزءا من المشهد الاقتصادي طويل المدى".

وأشار دوغان إلى أن حملات المقاطعة ضد منتجات مرتبطة بـ"إسرائيل" ليست جديدة، إذ تعود بدايتها إلى عام 2005، حين أعلنت أكثر من 170 منظمة مجتمع مدني فلسطينية "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وهذه الحملة، التي سرعان ما تحولت إلى حركة عالمية، استهدفت شركات متعددة الجنسيات من أبرزها "مايكروسوفت" و"إنتل" و"كارفور" و"شيفرون" وغيرها من الشركات التي وصفت بأنها متورطة في دعم إسرائيل واستدامة منظومتها الاقتصادية.

المقاطعة موثقة رسميا

ولفت دوغان إلى أن بعض الشركات العملاقة لم يعد بإمكانها إنكار أثر المقاطعة، فقد اضطرت شركات مثل كوكاكولا وستاربكس إلى الاعتراف بشكل غير مباشر بتأثير هذه الحملات، حيث ظهر مصطلح "المقاطعة" لأول مرة في تقاريرها السنوية الأخيرة.

وأضاف: "في تقرير كوكاكولا وردت كلمة المقاطعة مرة واحدة، بينما وردت في تقرير ستاربكس 6 مرات".

واعتبر أن هذا التغير في الخطاب المؤسسي "يعكس إدراكا عميقا من قبل هذه الشركات لخطورة الحملة على استقرارها المالي وسمعتها التجارية" مؤكدا أنها لجأت في المقابل إلى إستراتيجيات تسويقية وإعلانية مكثفة لمحاولة مواجهة التأثير المتصاعد.

الضغط الشعبي

شدد الأكاديمي التركي على أن الأثر الحقيقي للمقاطعة يكمن في الاستمرارية، مشيرا إلى أنه "ليس المهم أن ينضم مقاطعون جدد، بقدر ما هو مهم أن يستمر الذين بدؤوا بالمقاطعة في موقفهم. الشركات بالفعل تتعرض لخسائر جسيمة".

وطالب المقاطعين بالاستمرار في تبني هذه المنهجية.

وبالتأكيد على أن تراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يسهم في خلق وعي عالمي جديد، يمكن أن ينعكس في نهاية المطاف على السياسات الإسرائيلية.

وجراء المقاطعة الاقتصادية، أعلنت شركات غربية إغلاق أبوابها في بعض دول المنطقة، مثل كارفور وكنتاكي وبيتزا هت بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء المقاطعة وتداعيات استمرار الإبادة.

وبحسب موقع وصلة للاقتصاد الإسرائيلي (خاص)، فإن 60 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أنشطتها عام 2024.

وتراجعت السياحة الوافدة إلى "إسرائيل" بنحو 70% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2023، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي، حيث انخفضت إلى 952 ألف سائح في 2024، بعدما كانت 3 ملايين سائح خلال 2023.

كذلك تضررت الكثير من الشركات الأميركية جراء المقاطعة الشعبية، مثل دومينوز وماكدونالدز وستاربكس.