حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا التابعة لأبوظبي، اليوم السبت،  موعد النطق في الطعون المقدمة من أعضاء القضية السياسية المعروفة إعلامية بـ"الإمارات 84"، المعتقلين في سجون أبوظبي منذ عدة سنوات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الدائرة حددت يوم الثلاثاء القادم 4 مارس موعداً بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية التي تسميها السلطات بقضية "تنظيم العدالة والكرامة".

وذكرت الوكالة أن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا كانت قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، ضد (59) والقاضي بإدانة (53) متهما ممن قالت إنهم "من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي"، و(6) شركات،

كما نظرت المحكمة "في الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، بحسب الوكالة.

وقد حكمت المحكمة الخاضعة للأجهزة الأمنية في أبوظبي في 10 يوليو 2024 ضد أعضاء "الإمارات 84" بعدة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وبررت المحكمة في أسباب حكمها الذي أعلنته حينها، بأن المحكومين متهمون بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة هي جريمة مغايرة" وزعمت أنها تختلف عن القضية التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.

وأكدت تقارير حقوقية أن أبوظبي لم تورد أي دليل يدين المتهمين في قضية "الإمارات 84"، وأن الأحكام هدفها ترهيب المجتمع، وتكريس قمع حرية التعبير.

وقالت جوي شيا، الباحثة المتخصص في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تسخر من العدالة وتمثل مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات" مضيفة "لقد قامت دولة الإمارات بجر العشرات من أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب".

وقال مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات محمد الزعابي: "للأسف، هذه الأحكام كانت متوقعة تماماً.. منذ البداية، كان من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة تهدف إلى إدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام، قائلة إن المتهمين "احتُجزوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتعرضوا للحرمان من النوم من خلال التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة"، وأضافت أن الذين حوكموا أيضًا "ممنوعون من الحصول على أبسط وثائق المحكمة".

وقال ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية: "لقد كانت المحاكمة محاكاة ساخرة وقحة للعدالة، وانتهكت العديد من المبادئ الأساسية للقانون، بما في ذلك مبدأ أنه لا يمكنك محاكمة نفس الشخص مرتين على نفس الجريمة، ومبدأ أنه لا يمكنك معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة".