قدمت شركة "كلايد وشركاه"، تحديثاً لعملائها حول المآخذ الرئيسية لقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف في الإمارات والذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي وحل محل قانون سابق صدر في 2015م.
و"كلايد وشركاه"، هي شركة محاماة عالمية مقرها إنجلترا، تقدم خدمة متكاملة للعملاء في قطاعاتها الأساسية مثل التأمين والنقل والطاقة والبنية التحتية والتجارة والسلع.
ويشر التقرير الذي كتبه اثنان من محامي الشركة إلى المآخذ الرئيسية للقانون الجديد، الذي تعتبره السلطات الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز التسامح والوئام المجتمعي.
وتملك الإمارات أقسى القيود على حرية الرأي والتعبير بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم اعتقال وسجن عشرات المواطنين والمقيمين بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وترفض التوصيات الدولية لضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

المآخذ الرئيسية
وحسب تقرير شركة المحاماة الدولية، فإن هناك مجموعة من المآخذ، من بينها:
التطبيق الواسع: يمتد القانون ليشمل وسائل وقنوات التعبير المختلفة، بما في ذلك الكلام والكتابة والرسم والتصوير والتمثيل ومعلومات الشبكات والاتصالات والمواقع الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
مساءلة الشركات: يمكن مساءلة الممثلين أو المديرين أو الوكلاء عن الجرائم التي يرتكبها موظفو الشركة، مع تطبيق العقوبات كما لو كان الممثل قد ارتكب الجريمة.
تعريف موسع للتطرف: يشمل مصطلح "التطرف" الآن أي فعل يؤثر على النظام العام بناءً على أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ، مما يوفر إطارًا شاملاً.
تدابير ضد التطرف: قد يواجه الأفراد الذين يتبنون أيديولوجيات (تعتبرها السلطات) متطرفة الالحتاجز أو حظر السفر أو المراقبة أو قيود الإقامة، مما يعزز التدابير الوقائية (حسب وجهة نظر السلطات).
الأعمال المحظورة: يحظر القانون أعمال (تعتبرها السلطات جريمة) مثل إنتاج أو ترويج أو بيع المواد التي تنطوي على ازدراء ديني أو تمييز أو خطاب كراهية.
إنشاء قوائم التطرف: يمكن لمجلس الوزراء (وليس القضاء) إنشاء قوائم بأسماء الأفراد أو المنظمات التي تعتبر متطرفة، فيما (تعتبره السلطات) تعزيز لتدابير الأمن الوطني.
الإبلاغ عن الجرائم: تشجع السلطات الإبلاغ الاستباقي، حيث يُعفى الأفراد الذين يبلغون عن (ما تعتبره السلطات) الجرائم من العقوبات. قد يؤدي الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة إلى الإعفاء أو تخفيف العقوبات.
سياسات وسائل التواصل الاجتماعي: قد يحتاج أصحاب العمل إلى مراجعة سياسات وسائل التواصل الاجتماعي (في الإمارات) وتعزيزها مع الموظفين، ومعالجة الاستخدام الفردي وتطبيقات الاتصال للاتصالات الداخلية مثل WhatsApp. تراقب الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الاتصالات عن كثب.
العقوبات: يُنص على السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة و/أو غرامات تتراوح بين 500,000 درهم إماراتي إلى 1,000,000 درهم إماراتي بسبب الأفعال التمييزية. وتنطبق عقوبات مماثلة على الأفعال التمييزية التي يرتكبها موظفو القطاع العام.
واختتمت شركة المحاماة الدولية بالقول: يجب على المؤسسات التفكير في هذه الآثار، والتعامل بشكل استباقي مع التغييرات التي أحدثها قانون 2023. يعد البقاء على اطلاع أمرًا أساسيًا للبقاء في المشهد الديناميكي للإمارات ولتقليل التحديات وزيادة الفرص.
وتحتل الإمارات المرتبة 145 عالمياً في حرية الصحافة، بسبب سجلها في "منع وسائل الإعلام المستقلة المحلية والأجنبية من الازدهار من خلال تعقب واضطهاد الأصوات المعارضة".