اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن أكثر من 20 حكومة بالعالم من بينها حكومة أبوظبي "تتخطى حدودها" وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، داعية إلى مواجهة ما يعرف بـ"القمع العابر للحدود".

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها المعنون: "سَنجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج" عن "عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية".

كما سلطت الضوء على الاستهداف الذي يطال النساء الهاربات من الظلم، وعلى إساءة استخدام حكومات لـ"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول)، لاستهداف المنتقدين في الخارج.

وقدم التقرير 75 حالة، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقتها سابقا، ارتكبتها أكثر من 20 حكومة، من بينها حكومات دول الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية ومصر.

وتطرق التقرير إلى أشكال القمع العابر للحدود والتي تشمل، عمليات القتل، والإبعاد غير القانوني والطرد، وتسليم المطلوبين والترحيل، والاختطاف والإخفاء القسري، واستهداف الأقارب، إضافة إلى استخدام الخدمات القنصلية وما يسمى القمع الرقمي العابر للحدود، الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا لمراقبة الناس أو مضايقتهم، وسوء استخدام نظام الإنتربول.

وتشمل قائمة ضحايا القمع العابر للحدود، وفقا للتقرير: منتقدو الحكومات، والمعارضون الفعليون أو الذين يعتبرون كذلك، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيون، وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم.

الإمارات: خلف عبد الرحمن الرميثي

وسلط التقرير الضوء على حالة رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، حامل للجنسية التركية، حيث اعتقلته السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي في عمان لدى وصوله قادما من تركيا، قبل أن تقوم بتسليمه لسلطات أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور الرميثي، حاول دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته، بناء على مذكرة صادرة بحقه من أبوظبي.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، في إطار المحاكمة الجماعية التي تعود إلى 2013، في قضية "الإمارات ـ 94"، التي أدين على إثرها 69 من أصل 94 متهما، من بينهم نشطاء، ومحامون، وطلبة، ومدرسون، حيث استندت الإدانات إلى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وفقا للمنظمة.

وكانت دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية إلى عدم الامتثال لهذا الطلب بسبب المخاطر التي يواجهها الرميثي في أبوظبي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة، وربما التعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن مكان وجود خلف عبد الرحمن الرميثي، منذ تسلمه من السلطات الأردنية، "لا يزال مجهولا".

وكان خلف الرميثي، الذي يعيش في المنفى في تركيا على مدى العقد الماضي، قد سافر جواً إلى الأردن في 7 مايو 2023 بحثاً عن مدرسة لأطفاله. ولدى وصوله إلى المطار تم توقيفه من قبل مسؤولي أمن المطار بناء على طلب أبوظبي لتوقيفه وترحيله.

وتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة وسُمح له بدخول الأردن، لكن قُبض عليه مرة أخرى في 8 مايو من العام نفسه، قبل ترحيله سراً في انتهاك لأمر محكمة أردنية.

من مسؤول حكومي إلى المنفى

في عام 2012، كان الرميثي واحدا من 94 إماراتيا، بينهم محامون وأساتذة ونشطاء، وردت أسماؤهم كمدانين في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات بزعم التآمر للإطاحة بالحكومة.

وقبل ذلك بعام، ومع اندلاع الانتفاضات الداعية إلى التغيير في جميع أنحاء المنطقة، وقع عشرات المواطنين الإماراتيين على عريضة تطالب بسلسلة من الإصلاحات السياسية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله.

في ذروة الانتفاضات العربية في جميع أنحاء المنطقة، كانت حملة القمع ضدهم سريعة وشديدة، لا سيما ضد الأعضاء المشاركين في جمعية الإصلاح، إذ ينظر إلى هذه الجمعية السياسية الإسلامية، التي تم تسجيلها قانونيا كمنظمة غير حكومية في عام 1974، على أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين، لكنها تنفي ذلك.

وبعد 40 عاماً، صنفت أبوظبي جماعة الإخوان والإصلاح كجماعات إرهابية.

وفي عام 2013، كان الرميثي من بين 61 شخصا أدينوا في المحاكمة. وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه لم يكن في الإمارات عندما تم الإعلان عن الحكم، فقد فر إلى تركيا وقيل إنه صدم لأنه حوصر في القضية.

يصفه أصدقاؤه بأنه هادئ وذكي، وهو من عائلة كبيرة وبارزة في أبوظبي شغلت تقليديا مناصب في الحكومة ومعروفة أيضا بعملها التجاري.

وقال أحمد الشيبة النعيمي، العضو في الإمارات 94 "إنه رجل مسالم جدا ولا يريد الدخول في مشاكل".

شغل الرميثي منصب الوكيل المساعد في دائرة الأشغال العامة في أبوظبي ثم عمل إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حالياً (كان ولي عهد أبوظبي آنذاك)، حيث كان مسؤولاً عن المرضى الإماراتيين الذين يسعون للعلاج الطبي في الخارج.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة المملوكة للحكومة، وأدار استثمارات جهاز أبوظبي الوطني للاستثمار في مصر.

وبحلول عام 2002، عندما بدأت سلطات أبوظبي في الضغط على الإصلاح، كان الرميثي قد أبعد نفسه عن الجمعية تماما لتجنب أي مشاكل.

وقال حمد الشامسي، صديق الرميثي وأحد أعضاء مجموعة الإمارات 94، ومدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: "لم يكن يريد أن يصاب بصداع".

لكن الصداع جاء على أي حال: في عام 2012، مع استمرار حملة القمع التي أعقبت العريضة، دعت أبوظبي الرميثي ليكون شاهدا ضد أعضاء الجمعية التي تركها وراءه قبل عقد من الزمن.

وقال الشامسي: "عندما رفض، منعوه من السفر وأغلقوا حساباته المصرفية... شعر أن شيئا ما سيحدث، لذلك غادر الإمارات من الحدود البرية وذهب إلى إسطنبول، فقط ليعيش حياته".

في تركيا، بدأ الرميثي المبتعد عن السياسة بالنسبة للأشخاص الذين قابلوه، وركز وقته أولا على مشروع بناء -لم ينجح على ما يبدو- ثم استيراد وتصدير المنتجات من وإلى أفريقيا.

ويقول أصدقاؤه إنه لن يتحدث معهم عن الإمارات، أو يشرح سبب صمته. قال الشامسي: "لست متأكدا مما إذا كان هذا شيئا مقتنعا به أو شيئا يخشاه".

وتمكن الرميثي من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وبالتالي جواز السفر التركي الذي سلمه إلى السلطات الأردنية عندما وصل إلى عمان في 7 مايو. لكن أصدقاء خلف فوجئوا بأنه قام بالرحلة.