من الصعب مواكبة كل ما يوصف بأنه شرير في المملكة العربية السعودية. رجال الدين لديهم حاجة لا هوادة فيها للتعبير عن الرأي الديني بما يتعلق بكل الأمور الصغيرة والكبيرة في حياة الناس، وإصدار فتاوى بما يتعلق بالبوفيهات المفتوحة في المطاعم وصولاً إلى بطاقات البوكيمون للأطفال.
وفي وقت سابق من هذا العام، وبما يتعلق بكتاب الرسوم الخارقة “99 The”، والذي أشاد به باراك أوباما معتبراً أنه يجسد “تعاليم وسماحة الإسلام”، اعتُبر البرنامج التلفزيوني المصنوع على أساس هذا الكتاب “شراً” من قبل أحد كبار رجال الدين.
وأما أحدث هدف لعلماء الدين فهو أكثر خطورة، ولكنه ليس محيراً بشكل أقل، وهو أكبر بنك في المملكة. ومن خلال مجموعة من الفتاوى، حاول رجال الدين عرقلة طرح حصة بقيمة 6 مليار دولار من قبل البنك الأهلي التجاري، معلنين أن شراء أسهم في مؤسسة تتعامل بشكل كبير من خلال نظام الفوائد هو أمر محظور.
وأما الحكومة السعودية، والتي تدعي عندما يكون الأمر مريحاً لها بأنه يجب الالتزام بكلام العلماء، فإنها لم تلق بالاً لهذه الإملاءات الجديدة. وكيف يمكنها فعل غير ذلك وهي تستثمر احتياطياتها من العملات الأجنبية من مبيعات النفط في الصكوك ذات عوائد الفائدة؟ وفي الواقع، مهد الإسلام وموطن أقدس مواقعها لم يكن مولعاً يوماً بالنظام المصرفي الإسلامي، وقد قام بمقاومته حتى أصبح صناعة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تجاهلها.
ولذلك، فمن الغريب أن رجال الدين قرروا إطلاق حملة ضد البنك الأهلي، والذي يفترض بأنه لم يكن قط إسلامياً بما فيه الكفاية بالنسبة لأذواقهم. ربما تعني هذه الحملة أن هناك جرأة مفاجئة لإزعاج العائلة المالكة، أو ربما تعني أن رجال الدين يرون أن هناك فرصة سانحة لإجبار الأهلي على التحول إلى بنك إسلامي.
وحتى الآن، ونظراً لاستخدام الكثير من السعوديين للنظام المصرفي التقليدي ونظراً لطرح أسهم البنك الأهلي التجاري بثمن بخس، فإن رهان المجتمع المالي من المرجح أن يكون أن المال سيكون أقوى من الدين في هذه الحالة.
وعند التفكير بالفتاوى، أود لو أن هذا الموقف الحازم من قبل العلماء السعوديين يوجه نحو اتخاذ أحكام أكثر إنتاجية، بدلاً من محاولة تقويض نظام مصرفي يعمل بشكل جيد. ربما قد ينظرون في خفض عدد ساعات التعليم الديني في المدارس؛ أو ربما يمكنهم تشريع أن الشباب السعودي ينبغي أن يعقد حفلات رقص مع الموسيقى الحية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المجتمع أكثر سعادة، وصحة.
وبشكل ملح أكثر، ربما يمكنهم أن ينظروا في فرض حظر على قطع الرؤوس، حيث كانت هناك 128 حالة إعدام في المملكة منذ يناير من العام الماضي وفقاً لهيومن رايتس ووتش، بما في ذلك امرأة بتهمة الشعوذة والسحر. ومن شأن ذلك أن يكون أيضاً في صالح إنهاء المقارنات بين الممارسات الوهابية السعودية وممارسات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، على حد قولها.
