رفع ناشط مصري أمريكي دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد سلطات بلاده وأبوظبي والإنتربول، يزعم فيها أنه اختطف وسجن بشكل غير قانوني لأكثر من 40 يوما في دبي نهاية العام الماضي.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن شريف عثمان، النقيب السابق في سلاح الجو المصري، والمقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2004، قاضى مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول والسلطات الإماراتية لدورهم المزعوم في احتجازه.

وكان عثمان يزور عائلته في الإمارات -التي سافر إليها أربع مرات على الأقل منذ عام 2014 دون وقوع حوادث- عندما ألقي القبض عليه في مطعم في دبي في 6 نوفمبر 2022.

وقال عثمان إنه لم يعرض عليه مذكرة توقيف عندما قبض عليه ضباط يرتدون ملابس مدنية، ولم يتم إبلاغه إلا بعد ساعات بأن السلطات الإماراتية تصرفت بناء على طلب تسليم من مصر. وأفرج عنه في 22 ديسمبر بعد تدخل الحكومة الأمريكية.

وتشير الدعوى إلى أن عثمان نشر 31 مقطع فيديو على قناته على يوتيوب، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي أدى إلى احتجازه.

ووفقا للشكوى المقدمة يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، سعت مصر ومتهمون آخرون إلى تسليم عثمان "لتهدئة وترهيب المعارضين الآخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

وبتوجيه من مصر، تزعم الدعوى أن الإنتربول والمركز الدولي لإدارة أمن الإرهاب، وهو هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية، أصدرا إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون الإماراتية لتحديد مكان عثمان وسجنه.

في 15 نوفمبر، عندما استفسر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يعمل في القنصلية الأمريكية عن قضية عثمان مع المسؤولين الإماراتيين، قيل له إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرة حمراء ضد عثمان وخصصت له القضية رقم #138/2022، وفقا للشكوى.

ومع ذلك، بعد أسبوع، عندما نشرت المنظمة غير الحكومية "محتجز في دبي" ومقرها بريطانيا معلومات حول قضية عثمان على موقعها على الإنترنت، اتصل الإنتربول بالرئيس التنفيذي للمنظمة رادها ستيرلنغ ليقول إنه "لا يوجد إشعار أحمر أو نشر" له، كما تقول الشكوى.

وشارك ستيرلنغ المعلومات مع مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية. وفي 30 نوفمبر، تقول الشكوى إنه أخبرها أن المسؤولين الإماراتيين يخبرونه الآن أن عثمان قد اعتقل نتيجة لنشرة حمراء صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب AIMC.

وزعمت الدعوى أنه خلال ذلك الأسبوع "تواطأ الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب لتحويل المبرر المزعوم لسجن المدعي عثمان من إشعار أحمر من الإنتربول إلى إشعار أحمر من AIMC".

'الحاجة إلى المساءلة'

ونقل "ميدل إيست آي" عن عثمان قوله إنه يتلقى العلاج من إجهاد ما بعد الصدمة منذ اعتقاله ويشعر بالقلق كلما غادر منزله.

وأضاف أنه خسر 250 ألف دولار من مستثمر مقيم في دبي في شركته الناشئة وكان خائفا من أن يكون ناشطا سياسيا رغم أنه يقول إنه يعتزم البدء في التحدث مرة أخرى.

وأضاف أننه شعر أن الدعوى القضائية مهمة لأن الآخرين الذين يعتقد أنهم تم تسليمهم لأسباب سياسية أو بوسائل مماثلة لا تتاح لهم الفرصة في كثير من الأحيان.

وقال: "عادة ما ينتهي الأمر بضحايا القمع العابر للحدود إلى الجانب الخطأ من القصة لأنهم يذهبون إلى بلدان يطلبون منهم الوحشية أو القمع".

اختطاف الرميثي

وأشار عثمان إلى قضية رجل الأعمال الإماراتي التركي الدكتور خلف الرميثي، والذي اعتقل في مايو بناء على مذكرة اعتقال إماراتية، وزعتها السلطات في أبوظبي، خلال زيارة إلى الأردن. وأدين الرميثي غيابيا في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في البلاد، وصفتها جماعات حقوقية بأنها جائرة للغاية.

اختفى الرميثي من الأردن قبل أن تمر قضيته بجلسات المحكمة المقررة. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية التي تديرها الدولة أنه "استقبله" في الإمارات، لكن مكانه وحالته بالضبط لا يزالان غير واضحين.

وقال عثمان إنه كان حريصا على فحص محنته بدقة والحكم عليها. وقال: "قالوا إنهم فعلوا كل شيء بشكل قانوني". دعونا نفحص ذلك أمام المحكمة".

وقال جيم والدن، أحد محامي عثمان، من شركة المحاماة "والدن، ماخت" في هاران ومقرها مدينة نيويورك، إن القضية ستلقي الضوء على "الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات" داخل الإنتربول والمركز الدولي للمحاماة.

وقالت والدن: "من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول - وهي منظمة نعتمد عليها للحفاظ على الأمن الدولي - لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بناء على طلب من الدكتاتوريين المستبدين".

ولم يرد مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول على الفور على طلب "ميدل إيست آي" للتعليق، وكذلك السفارتان المصرية أو الإماراتية في الولايات المتحدة.