أعلنت بريطانيا، الخميس، عن حظر تطبيق "تيك توك" من الهواتف الحكومية بسبب المخاوف الأمنية المثارة حول منصة مشاركة الفيديوهات المملوكة للصين، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار الجديد بعد أن خلص تقييم للحكومة للبريطانية إلى "مخاطر" الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل المنصة بحسب وزير شؤون الحكومة، أوليفر دودن، الذي أشار الخميس إلى أن الحظر يبقى "خطوة احترازية".

ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، تبقى خطوة الحظر علامة أخرى على "قلق" الدول الغربية قلقة بشأن المخاطر التي من المحتمل أن يشكلها التطبيق الصيني على أمنها القومي، حيث سبق للكونغرس الأميركي، فرض قيود على استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية  العام الماضي، كما طلبت المفوضية الأوروبية من موظفيها حذفه بحلول 15 مارس.

وأفادت بلومبرغ، الخميس، بأن الولايات المتحدة طلبت من شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق بيع أسهمها أو المخاطرة بحظر أوسع في البلاد.

وقبل أسابيع فقط، سبق لوزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ببريطانيا، ميشيل دونيلان أن صرحت لصحيفة "Politico" أن المملكة المتحدة لن تحذو حذو حلفائها من خلال حظر التطبيق، لافتة إلى أن استخدامه "اختيار شخصي".

وقال متحدث باسم التطبيق، إن الشركة أصيبت بـ"خيبة أمل" بعد القرار، مشيرا إلى وصف الحكومة للحظر بأنه "احترازي" وليس مدفوعا بأدلة محددة.

وأضاف المتحدث: "نعتقد أن هذا الحظر استند إلى مفاهيم خاطئة تحركها قرارات جيوسياسية أوسع، لا دور فيها لتيك توك وملايين المستخدمين في المملكة المتحدة".

وأشار: "نظل ملتزمين بالعمل مع الحكومة لمعالجة أي مخاوف"، مضيفا أن "القرارات ينبغي أن تتخذ على أساس حقائق يتم التعامل بها على قدم المساواة مع منافسينا".

وضمن إجراءات التقييد الأخرى، كشف  وزير شؤون الحكومة البريطانية، أن الأجهزة الحكومية، ستتيح الوصول فقط الوصول إلى قائمة تطبيقات محددة ومعتمدة مسبقا.

ولن يمتد حظر تيك توك، الذي وصفه دودن بأنه "تنظيف إلكتروني"، ليشمل الأجهزة الشخصية لموظفي الحكومة والوزراء وعامة المستعملين.

واعتبر  دودن، أن تقييد استخدام تيك على الأجهزة الحكومية "خطوة حكيمة ومتناسبة مع نصائح خبراء الأمن السيبراني"، مضيفا أن تطبيقات أخرى توجد "قيد المراجعة".