أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، لـ"انخراطهم في قمع النشطاء السلميين، وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق نساء وفتيات".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وشملت العقوبات 3 شركات إيرانية وقياداتها، بسبب "تمكينها قوات إنفاذ القانون من القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك العديد من النساء والفتيات"، وفق البيان.

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ أيضا إجراءات ضد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، وضد حبيب شاه سافاري، وهو قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري، بالإضافة إلى مهدي أميري، وهو مسؤول كبير انخرط في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية، هما علي شارمهالي، المدير العام لسجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، رئيس سجن أرومية المركزي.

وبحسب البيان "تشتهر سجون إيران بسوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين، وتعاني السجينات على وجه الخصوص من العنف الجنسي والتعذيب وغيرهما من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة".

وأشار إلى أن العقوبات تم فرضها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأضاف أن "هذه هي الجولة العاشرة من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين السلميين وحرمان شعبه من الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر 2022".

وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وردا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف سبتمبر 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، حسب وكالة أسوشيتيد برس.