تراجعت أبوظبي عن دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.

وكانت أبوظبي قد وزعت الأربعاء الماضي مشروع قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي، قبل جلسة مرتقبة للمجلس اليوم الإثنين، ما أثار استياء الولايات المتحدة.

ونص مشروع القرار: "يؤكد مجدّداً أنّ إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي".

وفي مذكرة التراجع التي أرسلتها أبوظبي أمس الأحد، قالت للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وقالت المذكرة "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".

وأضافت "وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين. وسيستقي الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر قرّر في 12 فبراير الجاري، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية.

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما، وكذلك واشنطن.

وعبرت الولايات المتحدة يوم الخميس عن استيائها الشديد من قرار الاحتلال الإسرائيلي، لكنها وصفت محاولات دفع مجلس الأمن للتنديد بهذه الخطوة بأنها "غير مفيدة".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

وتقول معظم القوى العالمية إن المستوطنات التي بناها الاحتلال الإسرائيلي على الأراض التي احتلها في حرب عام 1967 غير قانونية.

يشار إلى أنه قبيل الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الاحتلال وأبوظبي، أعلنت الأخيرة أنها اتفقت مع تل أبيب على تعليق ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وقالت أبوظبي والمنامة في تصريحات مختلفة، إن قرار تطبيع العلاقات مع الاحتلال هدفه "الحفاظ على فرص حل الدولتين".

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، في أغسطس 2020 (حينما كان ولياً للعهد) أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو على إيقاف ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وهو اعتبرته أطراف فلسطينية "كذبة، وذراً للرماد على العيون".

ومنذ اتفاقية التطبيع بين أبوظبي والاحتلال في سبتمبر 2020، منح الاحتلال الإسرائيلي تصاريح لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الأراضي المحتلة، في حين يواصل قتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وفرض قيود خانقة تشبه نظام الفصل العنصري عليهم.