حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، الاثنين، من الممارسات الاحتيالية في القطاع المالي والأسواق المالية.
وأكدت الهيئة توفير أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، بحسب وكالة أنباء الإمارات، وام.
وقالت الهيئة أنها تدعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية بما يرتقي بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأوضحت أن حملتها التوعوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، تهدف إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تقوم بها شركات أو جهات غير مرخصة لمباشرة أنشطة مالية، وقصر التعاملات على المرخصين بما يسهم في حماية المستثمرين.
وحذرت الهيئة من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين والذين لا يملكون الدراية الكافية في الاستثمار في أسواق المال.
ودعت الهيئة إلى تجنب التعامل معهم والمسارعة بإبلاغها وكافة الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة غير مرخصة.
كما حذرت من خطط شركات التداول غير المرخصة، لافتةً إلى أن هذه الجهات تقدم وعوداً مزيفة كالربح المضمون والفوري لإغراء الأشخاص للتعامل معهم، بالإضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور من أجل استغلال فرص استثمارية.
ودعت إلى عدم التفاعل مع هذه الشركات حتى لا يتعرض المستثمرون لخسارة أموالهم، كما دعت المستثمرين إلى تجنب الرسائل والمكالمات المجهولة وعدم التجاوب أو التفاعل مع مكالمات ورسائل إلكترونية ومواقع تروج لاستثمارات مجهولة المصدر.
ونوهت الهيئة إلى أن الشركات غير المرخصة تلجأ إلى اختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة لكسب ثقة الجمهور.
ودعت المستثمرين إلى تجنب الانسياق وراء الوعود الكاذبة وطلبات تحويل مبالغ مالية للبدء في الاستثمار إلا بعد التحقق من صحة ترخيصها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية.
وأجاز قرار صادر عن مجلس الوزراء لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال ديسمبر الماضي نشر المخالفات في إطار حماية الأسواق والمستثمرين وردع المخالفين.
ويهدف قرار مجلس الوزراء، إلى تحقيق 4 أهداف هي، وضع الأطر المنظمة لنشر المخالفات، وحماية الأسواق والمستثمرين.
وردع المخالفين لتشريعات الهيئة من الإضرار بالبيئة الاستثمارية في الدولة، ورفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وكفالة أسس التعامل السليم في السوق.
