أعلن سوق دبي المالي، اعتزامه اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام 2022 على أن تتولى شركة S&P DowJones Indices مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وسوف تتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق بما في ذلك "المؤشر العام لسوق دبي المالي، ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية، الأمر الذي سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات المُرتقبة لمنهجية إعداد المؤشرات في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% ، بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، وذلك من خلال لجنة مُختصة مستقلة تتولى الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

وتشمل عملية تطوير المؤشر أيضاً اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه فسوف تكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، المرافق العامة، خدمات الاتصالات، المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية.