أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بياناً عبرت فيه عن انزعاجها من إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لقانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، معتبرة أنه "يعرّض حرية التعبير للخطر"، فيما رد سياسيون عراقيون بأن "الإجراء لا علاقة له بحريات التعبير ولا الرأي".
وصوّت البرلمان العراقي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حال حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الخميس، فإن بلاده "تعبر عن انزعاجها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن القانون "يعرض حرية التعبير للخطر، ويساعد في خلق جو معاداة السامية"، كما اعتبرت أن "القانون يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها".
ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا بالجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان وسط بغداد عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".
كما يتضمن القانون التأكيد على أن العراق بحال حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو حركات أو أحزاب يخلّ بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكذلك حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
