أعلن مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الإثنين اعتماد إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، بهدف مساهمته بتحقيق 20٪ من مجمل اقتصاد البلاد غير النفطي خلال السنوات القادمة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي ترأس اجتماعاً في قصر الوطن بأبوظبي، تم خلاله اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وخلال الاجتماع شكل مجلس الوزراء "مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة.

كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعا وبرنامجا تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، وكما ويعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية، وفق (وام).