توقعت دراسة للمركز الخليجي للتفكير، حدوث "صدام وشيك" في علاقات الإمارات والولايات المتحدة في ظل مواقف أبوظبي السياسية المترددة والصامتة تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الدراسة التي تمحورت حول "موقف الإمارات من الحرب الروسية الأوكرانية.. تقدير موقف"، إنه بالرغم من التسويق الرسمي لموقف أبوظبي بالتزامها بنهج متوازن تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، إلا أن المراقب يلاحظ حالة من الارتباك والتردد". 

وأوضحت الدراسة، أن "المواقف الاماراتية التي تسعى مرة لإرضاء روسيا وأخرى لإرضاء الولايات المتحدة، من الصعوبة بمكان استمرار تلك السياسة المتوازنة في ظل تصاعد وتأزم الأمور".

ويرى تقدير الموقف أن "الإمارات ستستمر في سياستها المتوازنة، لكنها مرتبطة بمحددات أخرى أهمها مدى نجاحها في تحقيق تلك السياسة ومدى صبر واشنطن على هذه السياسة".

وأكدت الدراسة، أنه ليس لدى أبوظبي أي نية لقطع أي جسور مع واشنطن، لكنه ليس تصويتاً على أن الشراكة القوية القائمة منذ عقود بين البلدين على وشك الانتهاء.

وتوقعت أن تواجه الإمارات بعض المشاكل في علاقتها مع الولايات المتحدة، في ظل التصعيد السريع للعقوبات الغربية، قد يكون من الصعب أيضًا على الشركات الإماراتية والمصالح المالية الحفاظ على العلاقات مع روسيا.

وأشارت الدراسة، إلى أن علاقات أبوظبي في ظل إدارة بايدن أصابها التوتر الصامت، فخلال الفترة الماضية ظهرت بعض المؤشرات إلى أن العلاقة بين الحليفين ليست كما في السابق خاصة في ظل احتفاء إدارة بايدن بالخصم الخليجي “قطر” واعتباره حليف استراتيجي، وفي المقابل تجمع أبوظبي علاقات وثيقة تتطور مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، ستواجه الإمارات، خطرًا كبيرًا حال أغضبت روسيا، التي أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا، ومصدرًا للسياح وقوة عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لذلك انتهجت وفق الدراسة سياسة الدعم الصامت لروسيا لحين استكشاف وتبيان ما تصل إليه الأمور.

وتشير الدراسة، إلى أن مواقف أبوظبي التي رافقت الأيام الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يلاحظ وفق مراقبين توتر وتردد واضح، فتارة تطالب بالهدوء في بياناتها بينما مواقفها تدعم الجانب الروسي أحياناً وتدعم الموقف الأمريكي حيناً آخر.

وترى الدراسة، أن "الموقف الاماراتي المتردد من الأزمة الروسية – الأوكرانية نابع من السياسية البراجماتية التي تنتهجها في الآونة الأخيرة، فاتخاذ موقف واضح في هذه الأزمة سيضع أبوظبي تحت فكي الرحى فإما أن تخسر علاقاتها وتحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتضع نفسها تحت نيران العقوبات الاقتصادية والسياسية التي ستتعرض لها روسيا وحلفاؤها، أو أن تخسر علاقتها مع روسيا والعلاقات الاقتصادية والعسكرية والتعاون في محطات عديدة مثل سوريا وليبيا".

"تحولات السياسة الأمريكية" 

وتضيف الدراسة، أن "الإمارات ترى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنفصل عن الشرق الأوسط، وليس الأمر متعلق بإدارة بايدن فقط، فقد أعربوا سابقاً عن استيائهم من السياسات الأمريكية منذ أن كان يُنظر إلى الرئيس السابق باراك أوباما على أنه تجاهل مصالح الشركاء العرب خلال ثورات الربيع العربي عام 2011 وعندما وقع على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وكذلك برزت مخاوف أبوظبي عندما علقت المحادثات مع إدارة بايدن بشأن محاولة الإمارات شراء طائرات إف -35 أمريكية الصنع، التي أغضبت من قيود واشنطن على استخدامها".

كما أثارت استياءها مما تعتبره رد فعل إدارة بايدن الفاتر على الهجمات على أبوظبي من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فبالرغم أن الولايات المتحدة نشرت أصولاً عسكرية إضافية، وأعلنت دعمها للإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتهدئة مخاوف أبوظبي، والتي زادت نسبياً بعد اعلان إدارة بايدن قطر كحليف استراتيجي، واستمرار توتر العلاقات بين واشنطن وأبوظبي.

وعندما غزت روسيا أوكرانيا، شعرت أبوظبي أن رد الولايات المتحدة  بما في ذلك الضغط من أجل فرض عقوبات كان أقوى بكثير وأسرع مما كان عليه عندما تعرضوا للهجوم، لذاك امتنعت عن التصويت في جلسة مجلس الأمن حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وبات لدى المسؤولين في الإمارات قناعة أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تحمي حلفاؤها".

إلى ذلك، فسر دبلوماسيون تصويت روسيا المقرّبة من إيران الداعمة للحوثيين، لصالح قرار فرض حظر سلاح شامل على الحوثيين، بأنه "ثمرة اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت الأخيرة عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الدراسة، حذرت، من أن تصنيف الإمارات بجوار روسيا في حربها مع أوكرانيا سيكون له تداعيات على مستقبل العلاقة الأمريكية الإماراتية، أولها وقوع الإمارات تحت طائلة العقوبات الاقتصادية التي قد تطول روسيا وحلفائها وهو ما سيضر كثيراً بالإمارات ووضعها الاقتصادي التي تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمار الاجنبي، كما أنها ستكون تحت بؤرة المراقبة والتدقيق في ملفات عدة.

وتوقعت الدراسة، مسارات عدة للموقف الإماراتي تجاه الأزمة الأوكرانية وتداعياته، أبرزها المضي في توازن هش وعلاقة مترددة، من خلال الاستمرار في محاولة خلق علاقة متوازنة بين طرفي الصراع الرئيسيين (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) عبر دعمها الصامت لروسيا واستمرار التواصل والتنسيق مع أمريكا.

ورجحت الدراسة، أن تمضي الإمارات في مسار الانحياز الكامل لروسيا وتغليب مصالحها المتصاعدة مع روسيا مقابل تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأسباب تتعلق بتوتر العلاقات الإماراتية الأمريكية في ملفات عديدة، والتحرر في العلاقة مع روسيا والضغوط التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة، ورغبة أبوظبي في فتح تحالفات جديدة بعيدة نسبياً عن الإدارة الأمريكية المنسحبة من مشاكل المنطقة.