اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين قراراً اقترحته الإمارات بفرض حظر كامل على تسليح جماعة الحوثي في اليمن، بعد أن كان يشمل بعض قياداتها فقط.

كما اعتمد المجلس قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير 2023، مع توسيعها.

وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.

وأدان القرار "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ، بما في ذلك تلك التي تستهدف الإمارات والسعودية".

وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية ،وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.