أقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.
وأكد محمد بن راشد أن الهدف هو تسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن المجلس اعتمد اليوم "إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. هدف المجلس وضع خطط .. وتنفيذ مشاريع .. وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحيا وتنمويا بما يوفر فرصا لمواطنيها ومستقبلا لأبنائها".
كما اعتمد المجلس "سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين .. ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال"، وفق الشيخ محمد بن راشد.
وقال إ المجلس اعتمد أيضاً "مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبيئية الدولية.. ومنظومة مؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش".
واعتمد المجلس سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمنظومة الاقتصادية المتنامية في الدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما اعتمد المجلس قرارا لتحديث شروط وضوابط تصنيف المستويات المهنية للعمالة في سوق العمل وفقا لمستوى الأجور والمستوى التعليمي بما يضمن تعزيز إنتاجية وتنافسية سوق العمل في الدولة، وسيتم تصنيف العمالة وفق المستويات المهنية التسعة حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية.
واعتمد المجلس أيضاً قرارا في شأن توفير حماية لحقوق العمالة في سوق العمل بالدولة، والذي يضمن تطوير منظومة متكاملة لبدائل التأمين على العمالة، ويساهم في الحفاظ على الحقوق العمالية، ويوفر مزايا متنوعة وأكثر جدوى للعمالة ويخفف العبء المالي عن كثير من المنشآت، وبما يدعم تنافسية الدولة عالميا في مجال حماية حقوق العمال.
وأوضحت (وام) أن مجلس "الإمارات للتنمية المتوازنة" الذي يرأسه ذياب بن محمد بن زايد سيتولى الإشراف على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.
