أعلنت الإمارات اليوم الإثنين مصادر أصول تصل قيمتها إلى 625 مليون دولار، ضمن جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام المنصرم 2021.
وكشف حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الخارجية الإماراتية خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن الأصول المصادرة شملت جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة، فيما تمت مصادرة 109 ملايين دولار كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في 2021.
وأضاف أن قيمة العقوبات التي تم فرضها على الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال 10.8 ملايين دولار، بالإضافة إلى 7 سنوات من السجن.
وأشار الزعابي إلى أن معدل الإدانة بغسل الأموال في الأعوام 2019 ـ 2021 بلغ 98.3% وبلغ عدد المدعى عليهم وأدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال 48 مدعى عليهم وتم تغريمهم غرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار.
وذكر أن قيمة الغرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت 64 مليون دولار في 2021، مشيراً إلى أنه تم فرض 5.3 ملايين دولار كعقوبة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى زيادة عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام الماضي والتي بلغت أكثر من 6300، مقارنة بـ 2812 في عام 2019.
وتواجه الإمارات خطر الإدراج في القائمة الرمادية بسبب القصور الواضح في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الزعابي إن دولة الإمارات عززت نهجها في محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأن التقدم الكبير الذي تم إحرازه لتحسين نهج دولة الإمارات تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية وهو دليل على "الالتزام القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية"، وفق تعبيره.
