وقعت الإمارات والهند، يوم الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين، وذلك خلال لقاء مرئي عقد بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، تدشن الاتفاقية "لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".
وتمهد كذلك "لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات".
ونقلت وكالة "وام" عن الشيخ محمد بن زايد "ترحيبه بتوقيع الاتفاقية بين الإمارات والهند التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة".
وقال: إن "الاتفاقية التاريخية بين الإمارات والهند تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها أبوظبي تحت مظلة مشاريع الخمسين التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي".
وأردف الشيخ محمد بن زايد أن تلك المشاريع "تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة تقدم الإمارات وازدهارها وركيزة للانطلاق خلال الخمسين عاما المقبلة نحو مزيد من التطور".
من جانبه عبر مودي، وفق الوكالة، عن "سعادته بتوقيع الاتفاقية"، مشيراً أن "هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر".
وأعرب عن "ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي"، متوقعا "ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أميركي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".
وتضمن الاتصال المرئي، بحسب الوكالة كذلك، "إطلاق طابع بريدي تذكاري مشترك أصدرته كل من وزارة الاتصالات في الهند ومجموعة بريد الإمارات".
كما تضمن "الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند وهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي".
أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت "بين موانئ دبي العالمية والظاهرة القابضة وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في الهند" وفق ذات المصدر.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت الإمارات عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين الجديدة التي وضعتها للـ50 عاماً المقبلة وتهدف لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في الدولة، وتتضمن جذب استثمارات تتجاوز 750 مليار دولار.
