كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن رئيس الوزراء نجا دون أذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وذكر المصدر لوكالة أنباء "رويترز" أن الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائداً إلى بيته، واصفاً ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من قِبل مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الداخلية حول الحادث.

ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة، إن تأكدت، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتاً في البرلمان المتمركز بشرق البلاد اليوم الخميس لاختيار بديل له.

في خطاب سابق له، قال الدبيبة: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وإن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

ووصف البرلمان، الذي انتُخب في 2014 وكان منحازاً في الغالب لقوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، وأقر الإثنين 7 فبراير خارطة طريق جديدة تشمل تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء انتخابات في العام القادم.

كما قال البرلمان هذا الأسبوع إنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام.

وقد يؤدي تحرك البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء إلى العودة للوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث تسعى حكومتان متوازيتان لحكم البلاد من مدينتين مختلفتين، غير أن محللين يقولون إن ذلك قد لا يؤدي على الفور إلى العودة للحرب الأهلية.

فيما تقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثت الفصائل المتناحرة والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات سريعاً وليس الدخول في فترة انتقالية أخرى.

كما حشدت قوى مسلحة مزيداً من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.

ولم تشهد ليبيا سلاماً أو استقراراً يُذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد.

وعُين الدبيبة في مارس رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر، في إطار عملية سلام.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك.