واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، حسب ما جاء في تقرير سري للأمم المتحدة.

وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرا مهما للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".

كما أشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام ولكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".

في ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونغ يانغ "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وأضافوا "رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".

ولفت التقرير أيضا إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة بما في ذلك في البحر ومرونة محسنة لقواتها الصاروخية".

وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفا أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".

وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا في السنوات المنصرمة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

منذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.

وسعيا منهما إلى الخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجددا الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.