أدانت 8 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى اليابان، الجمعة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في 30 يناير الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

والدول الثمان الأعضاء بمجلس الأمن التي أدانت تلك التجربة هي: ألبانيا والبرازيل وفرنسا وأيرلندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى اليابان التي ليست عضوة بالمجلس.

وقالت السفيرة الأمريكية إن "إطلاق كوريا الشمالية، في 30 يناير، صاروخًا باليستيا متوسط ​​المدى يعتبر بمثابة تصعيد كبير في انتهاكاتها الأخيرة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن".

وتابعت موضحة أن "بيونغ يانغ تسعى إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة. إننا ندين هذا العمل غير المشروع بأقوى العبارات".

وأضافت غرينفيلد "يمثل إطلاق هذا الصاروخ رقمًا قياسيًا جديدًا ومثيرًا للقلق".

وزادت "الصواريخ الباليستية التسعة التي تم إطلاقها في يناير هي أكبر عدد من عمليات الإطلاق التي أجرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في شهر واحد في تاريخ أسلحة الدمار الشامل و برامج الصواريخ الباليستية".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن الدول الثماني الأعضاء بمجلس الأمن إضافة إلى اليابان "تدعو جميع أعضاء المجلس إلى التحدث بصوت واحد في إدانة هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية".

وحذرت غرينفيلد من أن "تكلفة الصمت المتواصل من قبل مجلس الأمن ستكون باهظة للغاية؛ لأنها ستشجع كوريا الشمالية على مواصلة تحدي المجتمع الدولي؛ وزيادة زعزعة استقرار المنطقة ؛ ومواصلة تهديد السلم والأمن الدوليين".

وأردفت قائلة "نحث جميع الدول الأعضاء في المجلس، على القيام بدور بناء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الموجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي تلزمها بالتخلي عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل ويمكن التحقق منه".

واستطردت السفيرة غرينفيلد قائلة "نكرر دعوتنا لكوريا الشمالية إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار والعودة إلى الحوار".

وحثت المندوبة الأمريكية، بيونغ يانغ على "ضرورة الاستجابة بشكل إيجابي للاجتماع مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة".

وأكدت أن "الولايات المتحدة على استعداد للدخول في حوار، ولن نتردد في سعينا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ومنذ 2006، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا؛ بسبب برنامجيها للصواريخ الباليستية والنووية.

ومَّدد مجلس الأمن، في مارس الماضي، ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية حتى 30 أبريل 2022.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية إلى استئناف المباحثات الهادفة إلى إخلاء شبة الجزيرة الكورية من السلاح النووي، لكن بيونغ يانغ رفضت الدعوة، متهمة واشنطن بانتهاج "سياسات عدائية".