رحبّت دولة الإمارات بالاعتذار الذي قدّمه محمد حسين روبلي، رئيس وزراء الصومال، عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال وصفتها السلطات الصومالية بـ"المشبوهة" لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (الثلاثاء)، أنّ مبادرة روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

كما ثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة رئيس وزراء الصومال وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مرّ العقود.

وأكدت الوزارة على مضي دولة الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق.

والأحد، قضت محكمة إقليم بنادر بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من تسعة ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

وتزامن صدور قرار المحكمة مع الزيارة التي يؤديها رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له إلى أبوظبي.

وقبل أيام، أمر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بعدم الإفراج عن الأموال الإماراتية المحتجزة، عقب ساعات من تصريحات لروبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.

وفي 9 من أبريل 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغا ماليا قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، بذريعة أنها "مشبوهة".

 وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، حينها، أن الإمارات استنكرت احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والإستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا".