قدم محامٍ فرنسي، موكل من ناشط حقوقي مسجون في سجون أبوظبي، الثلاثاء، شكوى تعذيب ضد الرئيس الجديد للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، حيث قام المسؤول بأول زيارة له إلى مقر وكالة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية.
وقال وليام بوردون، محامي الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الريسي في محكمة باريس بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بتهمة "إهانة مكانة الإمارات" وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بشكل منفصل، قدم محامو بريطانيين اثنين اتهموا الريسي بأعمال تعذيب شكوى جنائية، الثلاثاء، أمام قضاة التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، وفقا لأسوشيتد برس.
وانتخب الريسي رئيسا للإنتربول في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات. واتهمته جماعات تدافع عن حقوق الإنسان بالتورط في أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي، فيما نفت الإمارات المزاعم الموجهة ضده.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيسي قضايا وتهما بانتهاك حقوق الإنسان، ففي وقت سابق أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي، بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
وقالت سونماز، في بيان لها، إنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق مع أحمد ناصر الريسي، "المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكرته الأناضول الأربعاء 10 نوفمبر 2021.
فيما دقَّت العديد من الجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن ترشيح الريسي، إذ أشار تحالفٌ من 19 منظمة، في رسالةٍ مشتركة، إلى "السجل الحقوقي السيئ لدولة الإمارات، بما في ذلك الاستخدام المُمَنهَج للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".
ومنصب الرئيس هو في الأساس فخري في المنظمة، إذ إن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام. لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الريسي، معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الإنتربول.
