أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن حكومة كازاخستان سحبت من البرلمان مشروع قانون بشأن التصديق على صفقة مزمعة للطاقة المتجددة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة القابضة.

ووقع رئيس الوزراء عليخان سمايلوف مرسوما يقضي بإلغاء مشروع القانون يوم الاثنين، وفقا لقاعدة البيانات القانونية الرسمية، في أول يوم عمل بعد أسبوع من الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة.

ولم يذكر المرسوم أسبابا لسحب مشروع القانون من البرلمان. وشكك بعض محللي الصناعة في الصفقة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي حيث لم يسبقها عطاءات تنافسية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وتزامن التوقيع على المذكرة مع اتصال بين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف. وأكد ولي عهد أبوظبي دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي.

وبموجب الاتفاق المخطط، كان من المقرر أن تنشئ الشركات الإماراتية والصندوق السيادي لكازاخستان شركة مشتركة تحصل على حصص في محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية في كازاخستان وبناء محطة للطاقة الشمسية ومزرعة رياح ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز في كازاخستان.

ولم يتسن لرويترز على الفور التواصل مع "أبوظبي القابضة للطاقة" للحصول على تعليق.

تحولت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار وقود السيارات في كازاخستان إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي وأسفرت عن تهميش زعيمها المخضرم نور سلطان نزارباييف الذي استقال من منصب الرئيس في عام 2019 لكنه احتفظ بسلطات واسعة كرئيس لمجلس الأمن.

وتم التوقيع على الاتفاقية مطلع ديسمبر الماضي، على هامش احتفالات كازاخستان بيومها الوطني في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور عسكر مامين رئيس وزراء كازاخستان (المستقيل مؤخراً على خلفية الاحتجاجات)، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ويشمل الاتفاق إنشاء شركة قابضة للطاقة بالتعاون بين صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني، وشركة "القابضة" ADQ للاستثمار، وإنشاء مزرعة لإنتاج الطاقة من الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية ومحطة إنتاج بالغاز الطبيعي.