قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" اليوم الجمعة إن أبوظبي قامت بنقل المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة.

وأوضحت المنظمتان في بيان أن هذه العقوبة جاءت بعد يوليو 2021، عندما نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.

وكشفت المنظمتان بالتفصيل عن سوء معاملة الإمارات لمنصور في يناير في تقرير مشترك من 30 صفحة بعنوان "التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِت الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي الأشهر بها".

ومنذ اعتقاله في مارس 2017، احتجزت السلطات منصور بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش.

ودعت المنظمتان "الأمم المتحدة" وحلفاء الإمارات، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، الدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة منصور فورا والإفراج غير المشروط عنه.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: حلفاء الإمارات يساعدونها على الترويج لروايتها عن كونها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا، بينما يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما.

وشدد بيج على ضرورة أن يتخلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن صمته، أمام انتهاكات الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان، ومنعها الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها.

وجددت المنظمتان استنكارهما لانتخاب أعضاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإمارات، في يونيو الماضي، لدورة "مجلس الأمن الدولي" عامي 2022 و2023 رغم سجلها الحقوقي المزري.

وفي أكتوبر أيضاً، فازت الإمارات بعضوية "مجلس حقوق الإنسان" للمرة الثالثة، وعلى مدى سنوات، تجاهلت الإمارات آليات مجلس حقوق الإنسان وخبراءه، ولم يُسمح لأي مقرر أممي خاص بزيارة البلاد منذ 2014.

يُحتَجَز منصور في سجن الصدر سيئ السمعة قرب أبو ظبي، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أصدرتها غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف بأبوظبي في 29 مايو 2018، بعد محاكمة بالغة الجَوْر بتهم ملفقة.

وأشار البيان إلى أن رسالة السجن، التي نشرها موقع "عربي 21" الإخباري العربي في لندن، في 16 يوليو، تُفصّل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ توقيفه واحتجازه.

وتقول الرسالة إن السلطات حبست منصور انفراديا إلى أجل غير مسمى، وحرمته من الضروريات الأساسية، ومنعته من أي اتصال ذي معنى مع سجناء آخرين أو العالم الخارجي.

وقالت المنظمتان إن جهاز أمن الدولة الإماراتي القوي ينتهك حقوق منصور لأكثر من 10 سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والتهديدات بالقتل، والاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية في الحجز. وحُرم منصور من حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

ونوه البيان إلى أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح سلطات الإمارات المطلق مع المعارضة. منذ 2011، عندما بدأت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن القضايا الحقوقية.

وأضاف: أفظع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب. اعتقلت الإمارات وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والمدرّسين، والناشطين وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروّج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.

في الوقت نفسه، بدأت الإمارات جهودا دامت عقودا لغسل سمعتها على الساحة الدولية، كان آخرها معرض "إكسبو 2020 دبي"، وهو حدث ضخم يروج لصورة عامة عن الانفتاح تتعارض مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها المنهجية والمتفشية لحقوق الإنسان. في أكتوبر، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات الشركاء معرض "إكسبو حقوق الإنسان" البديل لمواجهة هذه الرواية، الذي ضم أشعارا لمنصور والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الإماراتيين المحتجزين.

وتتحمل الحكومات مسؤولية حقوقية لتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لغسل انتهاكاتها، التي تشمل سجنها القاسي والظالم لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. قالت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إنه بينما تعرض الدول أجنحتها في إكسبو دبي، عليها أن تدعو الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ظلما لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

ودعت المنظمتان هذه الدول للضغط على الإمارات لفتح البلاد بانتظام، بما يشمل سجونها ومحاكمها، للتدقيق من قبل باحثين ومراقبين مستقلين، كما على الحكومات أن تحث السلطات الإماراتية فورا على السماح لمراقبين مستقلين ودوليين بالوصول للتحقق من سلامة منصور، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.