أعلنت لجنة "أطباء السودان المركزية"، تسجيل 4 قتلى و200 إصابة بينها 40 بالرصاص الحي، خلال مظاهرات الخميس، للمطالبة بـ"الحكم المدني".

وقالت اللجنة (غير الحكومية)، في بيان اليوم الجمعة، إن "القمع الذي حدث الخميس، للمظاهرات يعرف بأنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، حيث شنت السلطات حربا ضروسا ضد التظاهرات السلمية".

وأضافت: "رصدنا نحو 200 إصابة خلال مظاهرات الخميس، بينها حوالي 40 إصابة بالرصاص الحي منها حالات حرجة، يجري حصرها"، فيما لم تحدد طبيعة بقية الإصابات.

وفي بيان سابق الخميس، أعلنت اللجنة سقوط أربعة قتلى خلال "قمع السلطات الانقلابية" للمتظاهرين في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات الخرطوم حول بيانات "أطباء السودان" بشأن الضحايا، وفق وكالة الأناضول.

والخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.