في الثاني من أغسطس 2021 وقّعت سفارة أبوظبي في واشنطن عقداً مع شركة ضغط أمريكية، في أولى التحركات في عهد إدارة الرئيس جو بايدن عقب أيام فقط من تصاعد فضيحة " توماس باراك" المتهم بالعمل لصالح الإمارات في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

حصل "الإمارات71" على صورة من العقد بين السفارة ومجموعة (FGH) والمعروفة سابقاً باسم "مجموعة جلوفر بارك" والذي ينتهي في نهاية نوفمبر الماضي، مع قابلية للتمديد، وتدفع السفارة (75 ألف دولار شهرياً) مبلغاً مقطوعاً للمجموعة الأمريكية، كما ستدفع السفارة كل التكاليف والنفقات الأخرى والتي -حسب ما ذكره العقد- قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات شهرياً.

فلماذا اللجوء إلى جماعات الضغط؟!

خلال السنوات الخمس الماضية أنفقت أبوظبي عشرات ملايين الدولارات على جماعات الضغط في الولايات المتحدة؛ لتحسين السمعة، وتبرير انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة، وزيادة نفوذها في الكونجرس والبيت الأبيض، وتبرير سلوك القوة والتدخل في الدول الأخرى..الخ. حتى أن سفارتها تعاقدت لإخفاء الانتقادات الموجهة للإمارات من محركات البحث الأمريكية.

وتمارس أبوظبي هذه اللعبة بقوة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي 2011، بواسطة سفيرها لدى واشنطن "يوسف العتيبة" عبر توقيع عقود "خيالية" مع جماعات الضغط وتوظيف مستشارين قادرين على التأثير على القرار السياسي. وتمتاز تلك الجماعات بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة، وإدارة الأزمات، وتغيير الأفكار السائدة، واستخدام الدعاية، والمال، ومراكز الفكر، والأبحاث، ونفوذ دوائر صنع القرار من خلال نشر رواية الدولة عن مختلف الأحداث.

"يوسف العتيبة" سفير أبوظبي في الولايات المتحدة

يعتمد هذا التحقيق المكون من جزأين على تحليل عشرات الوثائق التي حصل عليها "الإمارات71" من وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكيل الأجنبي، وبتحليلها سيكشف التحقيق أبرز مؤسسات الضغط التي تتعاقد معها أبوظبي.

وليست سفارة الإمارات في واشنطن وحدها من تتعاقد مع جماعات الضغط الأمريكية لأهداف سياسية؛ بل يبرز بين (2017-2021): مجلس الوزراء، حكومة دبي، المجلس الوطني للإعلام، حكومة ودائرة الثقافة بأبوظبي، وحكومة إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسات تجارية يكون ضمن خططها أهداف سياسية.

وصلت قيمة العقود الرسمية بين أبوظبي وجماعات الضغط الأمريكية بين 2018 - 2021 إلى 38.7 مليون دولار

ماهي أبرز الشركات التي وظفتها أبوظبي؟

حللّ تحقيق (الإمارات 71) خمسين عقداً بين (2018-2021) بين أبوظبي وجماعات الضغط في الولايات المتحدة، وصلت قيمة العقود وحدها إلى (38.7 مليون دولار).

تقف على رأس تلك المؤسسات "جلوفر بارك" بسبعة عقود، ومجموعة هاربور بستة عقود، ثم "هاجر العوض وشركاؤها" بثلاثة عقود. إضافة إلى مؤسسات أخرى حصلت على ملايين الدولارات خلال عقد واحد فقط مرتبط بالدعاية وغسيل السمعة.

"جلوفر بارك": كان آخر عقدين لـ"جلوفر بارك" مع سفارة أبوظبي في واشنطن خلال (2021)، وبعثة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة (طوال2020)، وعقد آخر مع "أبوظبي للاستثمار" (2021). وللمفارقة فإن آخر مرة تواصلت فيها جلوفر مع الشركات الإماراتية كان في 2011 بعقد بسيط مع جهاز أبوظبي للاستثمار، و"مصدر" في 2015م.

اندمجت الشركة مؤخراً مع شركتين أخريين مكونةً (Finsbury Glover Hering "FGH")، وزادت أبوظبي من تعاقدها مع الكيان الجديد.

من خلال العقود بين (2019-2021) تتلخص مهمة "جلوفر" أو "إف جي إتش" في القيام بكل ما يجب على السفارة الإماراتية القيام به من خطط السياسة الخارجية والاستشارات إلى التواصل مع وسائل الإعلام، وتقديم الإفادات والردود، إضافة لعمل الاستبيانات والدراسات الخارجية أو عبر الانترنت للسفارة، على الرغم من وجود طاقم كبير يتبع السفارة للقيام بهذه المهام.

"جلوفر" لا تعمل فقط لصالح السياسة الإماراتية وحدها؛ بل تعمل لصالح "حلفاء الإمارات" وعلى نفقتها الخاصة، فقد كشفت رسائل "السفير العتيبة" المسربة أن الإمارات حولت 2.7 مليون دولار إلى القاهرة، وهو الجزء الأكبر من المبلغ الذي دفعته مصر في وقت لاحق إلى شركة الضغط، وهو ثلاثة ملايين دولار من أجل تحسين سمعة الانقلاب المصري؛ لأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) يرفض أن تقوم دولة بدفع تكاليف "الضغط" لصالح دولة أخرى. وفي مطلع 2021 قامت "جلوفر" بتقديم الاستشارات لحكومة أرض الصومال غير المعترف بها دولياً والتي تملك علاقة جيدة مع أبوظبي.

في العقد الأخير في أغسطس2021 يتبين أن أبوظبي ترمي بثقلها على "إف جي إتش" لتحسين سمعتها خلال إدارة بايدن، وأزمة "توماس باراك". ومن خلال التوضيح الذي أرفقته "إف جي إتش" لـ(FARA) فإنها ستقوم بالآتي: الاستشارات والاتصالات الاستراتيجية، والعلاقات الحكومية، ودعم سفارة أبوظبي في الأمور المتعلقة بالتعاون الدولي والتعاون في مجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية غير الوطنية مثل التمويل غير المشروع، إلى جانب تقديم المشورة بشأن الإستراتيجية والمحتوى لمنصات اتصالات رقمية مختارة، وخدمات أخرى يتفق عليها الطرفان وتوجهها سفارة أبوظبي.

أسس السفير "يوسف العتيبة" مجموعة "هاربور" في 2009، ووضع على رأسها صديقه "فوغان" الذي سُجن لاحقاً بتهمة المخدرات والقمار

مجموعة هاربور: حازت عقوداً بملايين الدولارات وذلك بفضل صديق العتيبة "ريتشارد مينتز" الذي يعمل في المجموعة، والذي عمل بين الإعلام والبيت الأبيض وشركات الضغط، وساهم في صناعة لوبي أبوظبي في واشنطن برفقة "العتيبة". خلال 2019 وقعت السفارة عقداً بأكثر من 2.7 مليون دولار لمدة ستة أشهر؛ تقوم من خلاله "هاربور" بمراقبة يومية لوسائل الإعلام الأمريكية للأخبار المتعلقة بدولة الإمارات، واللقاء بمسؤولين حكوميين أميركيين وأعضاء في الكونغرس وموظفيهم وممثلي وسائل الإعلام. وقدمت أيضاً استشارات الشؤون العامة والاتصالات لإنشاء برنامج الدبلوماسية العامة لتحسين العلاقات الثنائية والدبلوماسية والأمنية والتجارية نيابة عن السفارة.

"ريتشارد مينتز" أحد أهم صانعي لوبي أبوظبي في الولايات المتحدة

تأسست "هاربور" على يد "العتيبة"، وفي 2009 وضع صديقه من جامعة جورج تاون "بريون فوغان" على رأسها، وفي نفس الوقت عيّنه مستشاراً قانونياً في السفارة. وهما أيضاً صديقان في "سهرات الليل" كما يشير تحقيق لموقع أمريكي. وأُثبت على "فوغان" الاختلاس من مؤسسة أخرى بأكثر من مليون دولار، ودفع "العتيبة" المبلغ من أموال الإماراتيين بدلاً عن صديقه. وفي منتصف 2014 طلب "مينتز" تسريح "فوغان" من "هاربور" لأنه لا ينفذ الأعمال المطلوبة، وحدث ذلك فعلاً، لكن العتيبة أبقاه مستشاراً قانونياً في سفارة أبوظبي في واشنطن حتى سُجن "فوغان" بتهمة إدمان المخدرات والقمار والمتاجرة بالجنس.

"بريون فوغان" صديق السفير العتيبة ومدير "هاربور" السابق

وفي 2019 -أيضاً- وقعت هاربور عملاً لصالح جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، كجماعة ضغط ومستشار اتصالات إستراتيجي لمشروع غير معروف في المملكة المتحدة، وهو نفس المشروع الذي وقعته المجموعة مع الجهاز عام 2018م.

بنفس الأسلوب أنشأ العتيبة واجهات بأسماء مختلفة لمن يعرفهم، بما في ذلك موظفة السفارة الإماراتية "هاجر العوض" التي أسست شركة ضغط باسمها ثم بدأت توقيع العقود مع السفارة.

تقوم "هاجر العوض" -مقابل ملايين الدولارات- بنفس المهمات التي كانت تؤديها (بالمجان) خلال عملها كمسؤولة الشؤون التشريعية في السفارة

*هاجر العوض وشركاؤها: تقوم سفارة أبوظبي باستخدامها لتقديم خدمات استشارية وخدمات تشريعية وأنشطة توعية أخرى للحكومة الأمريكية نيابة عن السفارة. وللمفارقة فإن هذه الخدمات كانت ضمن اختصاصات "العوض" عندما كانت مسؤولة الشؤون التشريعية فيها بين (2008-2016). لكنها الآن تقوم بذلك بأموال الإماراتيين بمئات آلاف الدولارات شهرياً، بعد أن اكتسبت الخبرة من خلال عملها، بدلاً من قيام السفارة بواجباتها.

"هاجر العوض"

وتشمل أنشطة العوض في الفترة الماضية على إسدال غطاء على انتهاكات حقوق الإنسان داخل الإمارات، والحديث عن التسامح وحرية المرأة، ومعظم برامج الدعاية التابعة للخارجية والتواصل مع موظفي وأعضاء الكونجرس وتقديم المعلومات إليهم.

تراكيت (Terakeet): تقوم بمهمة التلاعب بمحركات البحث لإظهار الإمارات بصورة جيدة في محركات البحث الأمريكية. في هذا العقد دفعت سفارة أبوظبي في واشنطن لمدة عام 150 ألف دولار شهرياً، كما دفعت 350 ألف دولار نفقات إضافية، حسب ما تشير الوثائق التي اطلع عليها "الإمارات71".

تقول "تراكيت" إنها قامت بالمساعدة في تطوير ونشر إستراتيجية تحسين محرك البحث الشاملة مع التركيز على عمليات البحث التي تتم في الولايات المتحدة والمتعلقة بالسفارة وموظفيها، ودعماً لإستراتيجية الويب الشاملة للسفارة. وشملت تلك الأنشطة تطوير خطة تحسين محركات البحث الشاملة المصممة للتأثير بشكل إيجابي على نتائج البحث المتعلقة بأبوظبي؛ يشمل ذلك إخفاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات عن المتصفح في الولايات المتحدة، وحالة القمع المتفشي، وإظهار الدعاية المتعلقة بالتسامح و"السعادة"...إلخ وهو جزء من حرب إلكترونية تديرها السلطات على المعلومات حتى في الولايات المتحدة.

إدارة المناسبات الوطنية

"تينيو": يوضح عقدٌ تم تجديده في يونيو 2021 إزاحة المواطنين الإماراتيين حتى من المشاركة في احتفالاتهم وأعيادهم الوطنية وصناعة خطط التحول، أو حتى الذكرى السنوية لاحتفال الإمارات بالاتحاد.

ويظهر عقد بين مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وشركة " تينيو" للاستشارات والاتصالات، تدفع بموجبها "المؤسسة الحكومية" في أبوظبي 250 ألف دولار شهرياً بين (أبريل2020 وديسمبر2021).

جُدد العقد في يونيو2021 ليضاف إليه تفاصيل جديدة بأرقام عالية شهرياً بين (190-250 ألف دولار) ما يعني دفع أكثر من خمسة ملايين دولار طوال المدة. وجميع الشروط متعلقة بتحسين السمعة والقيام بمهام تخص الإعلام والرؤى حول احتفال الإمارات بالذكرى السنوية للبلاد.

حتى أن "تينيو" أوكلت إليها مهمة تطوير جناح الإمارات ضمن استراتيجية وخطة الاتصالات في إكسبو 2020 دبي، وتقديم السرد وكل ما يتعلق باحتفالات الإمارات بعيد الاتحاد.

ختاماً؛ يمكن القول إن تحركات أبوظبي لتحسين سمعتها السيئة ونفوذها داخل الولايات المتحدة والعالم أصبحت اليوم أقل تأثيراً بالنظر إلى الحقائق التي واجهتها خلال الأشهر الماضية، بدءاً من سجلها الحقوقي السيئ محلياً، إلى تدخلاتها السافرة إقليمياً، حتى السعي لتغيير سياسات العديد من الدول حول العالم؛ خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي لعبه الإعلام والجماعات الحقوقية، والتي أدت لتغيير سياسات الرئيس جو بايدن تجاه أبوظبي قبل أن تتراجع تدريجياً.