أصدرت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بياناً عبّرت فيه عن استياء مصر الشديد تجاه البيان الصادر عن الخارجية الألمانية الذي طالب بالإفراج عن عدد من النشطاء الحقوقيين المرتقب إصدار الحكم في قضيتهم في الـ20 من ديسمبر الجاري.

وأوردت مصر عبر بيان لخارجيتها "ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري".

وتابع البيان أنّ "هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".

وأضاف البيان، أنه "من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام  القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".

وأكدت الخارجية المصرية، "رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".

وتابع أنه "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد صرّحت بأن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر الجاري بحق المحامي محمد الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت الخارجية عبر حسابها على موقع "تويتر" الجمعة، أنّ الحكومة الألمانية تتوقع أن "تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم".

وشددت على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".

وتابعت أنه "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإنّ حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية، والاستقرار المستدام".

واختتمت: "نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير".

وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيريل كوفلر، قد نددت، في وقت سابق، باستمرار اعتقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر، المستمر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن.

ولفتت كوفلر، في بيان لها، إلى أنه "يجب عدم معاقبة المحامين على عملهم المهم".

ودعت المفوضة الألمانية، السلطات المصرية، إلى تحسين ظروف احتجاز الباقر، بما يشمل "توفير سرير له، وكذلك قضاء وقت في الهواء الطلق، والتمكن من الوصول إلى الأغراض الشخصية مثل الكتب أو الملابس".