واصل أردنيون للجمعة الثالثة على التوالي، احتجاجهم ضد “إعلان النوايا” الذي وقعته المملكة مع الاحتلال وأبوظبي، في نوفمبر الماضي؛ لمقايضة الكهرباء بالماء.

وشارك المئات في مسيرة انطلقت من أمام المسجد “الحسيني”، بالعاصمة عمان، وصولا إلى ساحة “النخيل” بدعوة من قوى شعبية وحزبية ونقابية، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول. 

وعبّر المشاركون عن رفضهم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وسط هتافات تدعو إلى إسقاطها، منها: “من الرمثا للعقبة.. فلتسقط وادي عربة” (اتفاقية السلام مع إسرائيل 1994)، و “يجبرونا على التطبيع.. برعاية أمريكية.. الهدف هو التركيع بالكهرباء والمية (المياه)”.

ورفعوا لافتات كُتب عليها: “الشعب الأردني عصي على التطبيع”، و”القدس أمانة.. التطبيع خيانة”، و”لا لاتفاقية العار .. الماء مقابل الكهرباء”، وغيرها من العبارات الأخرى المنددة بالاتفاقية.

وعلى هامش الفعالية، قال همام سعيد، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إن “هذه الاتفاقية اتفاقية عار، اتفاقية احتلال؛ لأنها تهدف إلى تحويل منطقة صحراوية إلى مزرعة كهربائية، وبالتالي إقامة مستوطنة على أرض الأردن، لذلك نرفض هذه الاتفاقية”.

فيما اعتبر الأمين العام لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، مراد العضايلة، أن “هذه الاتفاقية ترهن سيادة الأردن وقطاعاته الأساسية للكيان الصهيوني”.

وأضاف العضايلة: “لذلك الشعب الأردني يطالبون بموقف ينهي هذه الاتفاقية، ولا يمكن أن يهدأ الشعب إلا بإسقاطها”.

وفي 22 نوفمبر الماضي، وقّع الأردن والإمارات والكيان الصهيوني “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص “إعلان النوايا” على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة العدو الصهيوني، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية. لكن وزارة المياه الأردنية قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه “لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا”، و”لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه”.

ومنتصف أكتوبر الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع الاحتلال لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994. ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.