دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إثيوبيا إلى "الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في أديس ابابا".

وذكر بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، "يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا".

وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، استمرار اعتقال 10 من موظفيها في إثيوبيا وإطلاق سراح 34 من سائقي الشاحنات اعتقلتهم السلطات الإثيوبية الأسبوع الماضي.

 وأضاف البيان "وبقدر علم الأمين العام، فإن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم إثيوبيا أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم".

وأكد أن "موظفي الأمم المتحدة يقومون بعمل حاسم ونزيه في إثيوبيا"، داعيا أديس ابابا إلى "احترام امتيازات وحصانات الموظفين الأمميين الدوليين والإثيوبيين ، وكذلك حمايتهم هم وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي".

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات الاثيوبية .

ودعا غوتيريش "السلطات إلى التحدث علنا ​​وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وإظهار التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأردف مشدد على أن "الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا".

وحث "الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة".

وشدد الأمين العام على أن "التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين".

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي الـ28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ القانون" بالسيطرة على كامل الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة، حيث قُتل آلاف المدنيين.

ووفق مراقبين، تسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، فيما تقول الخرطوم إن أعدادهم بلغت 71 ألفا و488 شخصا. 2021