تتجه الولايات المتحدة لإصدار مشروع قانون شديد اللهجة، بشأن الانتهاكات التي تشهدها البحرين، ويطالب بلغة قوية وزارة الخارجية الضغط على الحكومة، لاتخاذ خطوات سريعة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسجناء في المنامة.

وقال حقوقيون “إن التحرك الأخير في الكونغرس الأمريكي، شكل صفعة قوية لنظام الحكم في البحرين، الذي يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وافتضاح وجهها الحقيقي أمام المجتمع الدولي، بحسب تعابير وصفتها تقارير أممية”.

وأصدرت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، تشريعاً، يعالج بشكل مباشر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ويطالب وزارة الخارجية تقديم تقرير حول الموضوع، وفقاً لصحيفة "القدس العربي".

وأشارت اللجنة إلى أنها “تشعر بالقلق إزاء المعلومات والأدلة، التي تتحدث عن انتشار استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات غير العادلة في البحرين، وتلاحظ أن قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير قد يؤثران سلبًا على الاستقرار في البلد”.

وشددت لجنة الكونغرس على ضرورة تقديم تقرير، في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد سن القانون، كما أكدت على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجنة المخصصات، والتي قد تكون في شكل سري إذا لزم الأمر، توضح بالتفصيل الجهود المبذولة نيابة عن السجناء السياسيين في البحرين واستجابة حكومة البحرين. .

كما دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي، وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين المستقلين، في البحرين، وغيرها من البلدان حيث يتم إنكار الحقوق الأساسية.

وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأمريكية، إبلاغ الكونغرس بالجهود التي تبذلها “نيابة عن السجناء السياسيين” واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.

كما أعرب التشريع عن القلق من أن انتهاكات حكومة البحرين المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون سبب عدم الاستقرار في بلد، حيث موقع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ويتمركز آلاف من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين.