يدخل اليوم الأحد قرار إلغاء تأشيرة الدخول بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، والذي سيسمح لمواطني البلدين بالتنقل بحرية تامة، في خطوة اعتبرها سياسيون ونشطاء طعنة في ظهر الوطن العربي، مع سعي أبوظبي إلى انفتاح تجاري وسياسي وسياحي أوسع مع الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد من داخل أبوظبي عن هذا الموعد الذي كان قد تأجل منذ فبراير الماضي بسبب وباء كورونا.

وحذر سياسيون من أن القرار سيفتح الباب على مصراعيه أمام الصهاينة لتحويل الإمارات إلى بؤرة لتهويد منطقة الخليج؛ مع ذهاب سلطات أبوظبي إلى ما هو أبعد من التطبيع؛ عبر "تجميل" صورة الاحتلال الإسرائيلي إعلامياً، ومنح مواطنيه امتيازات تصل إلى التوطين.

وقال الناشط والمعارض الإماراتي "حميد النعيمي" إن أبوظبي "أخذت على عاتقها منذ البداية تلميع الاحتلال الإسرائيلي وتقديمه كشريك إستراتيجي في المنطقة"، "وأن تكون هي نقطة عبوره إلى منطقة الخليج"، مضيفاً خلال لقاء مع قناة الخليج أن أبوظبي "تحاول أن تعوِّد الإماراتيين والعرب على رؤية الإسرائيليين يتجولون داخل البلاد بهدف كسر النظرة التاريخية إليهم كمغتصبين لأرض فلسطين".

وأضاف النعيمي المقيم في لندن أن إلغاء التأشيرات سيفتح المزيد من المجال للعصابات الإسرائيلية لاستخدام الإمارات لغسيل الأموال وتجارة المخدرات وممارسة الجرائم العابرة للقارات. مشيراً إلى أن إسرائيل استبقت هذه الخطوة بالتنسيق مع السلطات لفتح ملحق أمني في قنصليتها بدبي لملاحقة هذه العصابات، "وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الإماراتية" وفق النعيمي.

ويرى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني "وليد العوض" أن الخطوات المتسارعة بين أبوظبي والاحتلال فاقت توقعات الإسرائيليين أنفسهم. مشيرا إلى أن ما لم يجده الإسرائيليون من "تطبيع بين الشعوب" في اتفاقات التطبيع السابقة مع مصر والأردن وجدوه في الإمارات.

وأبدى العوض أسفه من تهافت السلطات الإماراتية وراء توقيع الاتفاقيات مع الاحتلال، في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم مروعة بحق الفلسطينيين والأسرى في السجون. ويرى أن إلغاء التأشيرات بمثابة جائزة من أبوظبي للاحتلال نظير اضطهاد الفلسطينيين.

وأضاف أنه في الوقت الذي تقوم أبوظبي بتوقيع الاتفاقيات مع الاحتلال، دعا حزب العمال البريطاني إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة غاصبة وعنصرية، ما يمثل وصمة عار في جبين أبوظبي.

طمس الهوية

وحذر حميد النعيمي من أن التطبيع الإماراتي يهدف لطمس الهوية والقيم لدى الإماراتيين والعرب كافة، على عكس بقية التطبيعات السابقة (مصر والأردن) التي كانت سياسية فقط.

وبُعيد توقيع التطبيع بين البلدين في سبتمبر 2020 تحدث مسؤولون إماراتيون عن خطط لزرع "حب إسرائيل" في الأجيال الإماراتية القادمة عبر تغيير الخطاب الديني والتعليمي والإعلامي.

والإثنين الماضي، اقترحت وزيرة داخلية الاحتلال شاكيد خلال لقائها نظيرها الشيخ سيف بن زايد في أبوظبي تدريب أئمة مساجد من فلسطينيي 48 على "الاعتدال الديني والتسامح" في الإمارات.

وأضاف النعيمي: "الإمارات تريد أن توصل إسرائيل إلى الشعور بالانتماء إلى المنطقة كاملة، والقدرة على التفاعل والتداخل مع المجتمعات العربية كافة، وليس الإماراتية فقط". وأشار إلى أن "الوعود الإماراتية لإسرائيل أكبر بكثر من الوعود التي قدمتها الدول المطبعة سابقاً".

"العوض" أعرب عن أسفه لتحرك السلطات الإماراتية "مع سبق الإصرار والترصد" إلى فرض سياسة التطبيع على الإماراتيين من خلال محاولة إبرازه في جميع منحنيات حياتهم.

مؤشرات رفض التطبيع

وأشار النعيمي إلى أن التطبيع يواجه برفض شعبي ومجتمعي في الإمارات، مستدلّاً على ذلك بالكساد الكبير للبضائع المستوردة من إسرائيل في الأسواق المحلية، بسبب امتناع المواطنين عن شرائها، وذلك أقصى ما استطاع المجتمع التعبير من خلاله عن سخطه تجاه إسرائيل.

ويخشى الإماراتيون من الحديث علناً عن رفض التطبيع أو معارضة توجهات السلطات بسبب القمع. وتقضي القوانين الإماراتية بسجن المعبرين عن آرائهم ما يصل إلى 15 سنة وسحب الجنسية وتغريمهم ما يصل مليون درهم، إضافة إلى التشهير الإعلامي.

وتأكيداً على ذلك؛ أدرجت الحكومة الشهر الماضي أربعة من النشطاء الإماراتيين على قائمة الإرهاب، هم "أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي، وسعيد الطنيجي" ومعظمهم أعضاء في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع.

وكانت أبوظبي قد وقعت منتصف سبتمبر 2020 اتفاقية تطبيع العلاقات مع الاحتلال بحضور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.

ونهاية يونيو الماضي، افتتح الاحتلال سفارته في أبوظبي، فيما افتتحت أبوظبي سفارتها في إسرائيل بعد ذلك بأسبوعين، لتكون بذلك أول دولة خليجية تفتتح سفارة رسمية في دولة الاحتلال.