كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن لجوء أبوظبي إلى الاستعانة بجماعة ضغط بريطانية لتسويق اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم بارتكاب جرائم تعذيب لتولي إدارة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة مسربة تكشف تحركات أبوظبي لدعم حملة الريسي. مشيرة إلى إن جماعة الضغط هذه اقترحت أسماء أربعة مسؤولين سابقين لتسويق اللواء.

وبحسب التقرير الذي نقلته "القدس العربي"، فإن المحاولة تكشف عن أسماء أربعة سياسيين بريطانيين بارزين سابقين والحصول على دعمهم للمفتش العام في شرطة الإمارات كي يتولى منصب مدير الشرطة الدولية (إنتربول) رغم الدعوى القضائية التي رفعها ضده أكاديمي بريطاني بتهمة التعذيب.

وقالت الصحيفة إن المذكرة تشير إلى تعاون من المسؤولين البارزين لمساعدة اللواء أحمد ناصر الريسي للوصول إلى المنصب، مشيرة إلى علاقته القريبة مع رئيس الوزراء في الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي كشف قاض في المحكمة العليا يوم الأربعاء عن أمره باختراق هاتف زوجته السابقة ومحاميتها البارونة شاكلتون وثلاثة آخرين.

وورد في المذكرة أسماء كل من سير مايكل فالون واليستر بيرت والنائب السابق سير ريتشارد أوتاوي بالإضافة للوزيرة العمالية السابقة البارونة أشتون.

وجاء في التقرير الذي أعده سايمون وولترز أن المسؤولين كانوا "جزءا من محاولة سرية لمساعدة رئيس شرطة عربي لكي يترأس منظمة دولية لمكافحة الجريمة، إنتربول".

 وحصلت "ديلي ميل" على الوثيقة المسربة التي تكشف تفاصيل الحملة السرية لجعل الريسي المدير الجديد للمنظمة الدولية.

وكشفت الوثيقة أن وزير الدفاع السابق في حكومة المحافظين فالون والوزير السابق في الخارجية بيرت مع أوتاوي ظهروا "كشخصيات مهمة" في جماعة ضغط بريطانية تمت الاستعانة بخدماتها لتسويق الريسي. كما ورد اسم البارونة أشتون، الوزيرة العمالية السابقة، وكلهم ظهروا في مذكرة أعدتها جماعة الضغط "بروجيكيت أسوسييتس" (بي إي) نيابة عن الريسي.

وقال متحدث باسم الجماعة ليلة الجمعة إن المذكرة هي مقترح حدد عددا من النشاطات الممكنة، ولم يتم تنفيذ الكثير منها بسبب تغير الظروف نتيجة للحظر على السفر بسبب كوفيد-19. وقال إن المسؤولين السابقين الأربعة هم "من ضمن شبكتها" التي كانت "ستتصل بهم في أية حملة لو كان ذلك مناسبا".

وكمسؤول بارز في وزارة الداخلية فقد شارك الريسي على ما يعتقد باعتقال الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز عام 2018. وهو متهم باعتقال وتعذيب مدون حقوقي إماراتي سجن بعد انتقاده الشيخ محمد الذي كانت تدعوه الملكة البريطانية إلى سباقات الخيل.

وسيتم اتخاذ قرار بتعيين مدير جديد للإنتربول في غضون أسابيع، ولم تعلن الحكومة البريطانية عمن ستدعم. واتهمت الحكومة الإماراتية في الماضي بمحاولة "شراء تأثير" في إنتربول وساهمت بـ50 مليون يورو عام 2017 لدعم المنظمة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن فوز الريسي في المنافسة على رئاسة الشرطة الدولية سيكون بمثابة سخرية من حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن الشيخ آل مكتوم اتهم هذا الأسبوع بارتكاب جريمة إلكترونية للتنصت على زوجته السابقة هيا الحسين، وينظر إليه كمنبوذ دولي لعملية الاختطاف لابنته الشيخة شمسة والشيخة لطيفة. واستخدم الريسي "تويتر" الأسبوع الماضي لمدح "حكمة ورؤية" الشيخ محمد بن راشد.

وتكشف الوثيقة من "بي إي" عن الطريقة التي يمكن خلالها استخدام "الخبرات السياسية" من أجل وصول الريسي إلى الرموز السياسية المهمة. وبحسب الوثيقة فقد تم التعامل مع منظمات حقوق الإنسان التي تقول إنه غير صالح بأنها "الجماعات المعروفة". وجاء فيها أن "ترشح الريسي أدى لحملة منظمة تصوره على أنه غير مناسب، وهذا متوقع ولكنه ضار"، وقالت إنه من المهم التقليل من ارتباط الإمارات بالحملة.

وأشارت الوثيقة إلى أن "بروجيكت أسوسييتس" ستقوم بإدارة حملة 24/7 لمواجهة القصص السلبية عن المرشح. وستستخدم “خبراتها السياسية والدبلوماسية” لفتح الأبواب أمام الريسي والوصول إلى المسؤولين البارزين في بريطانيا وأوروبا والحصول على دعمهم بـ"دبلوماسية فاعلة".

ورفض سير ريتشاد أوتاوي وبيرت الذي كان وزيرا أثناء اعتقال هيجز التعليق. وقال سير فالون "لا علاقة لي" في حملة إنتربول، أما البارونة أشتون فلم يتم التوصل إليها ولا يوجد ما يشير إلى ارتكاب خطأ من السياسيين السابقين الأربعة.