دعت 76 منظمة حقوقية، رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتوجيه بالإفراج عن دعاة حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في سجون أمن الدولة، وذلك بمناسبة افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"، كدليل للبرهنة على التزام الإمارات بحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات في بيان مشترك لها، سلطات أبوظبي إلى الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء، بما في ذلك السماح بزيارات عائلية منتظمة، وتوفير الرعاية الصحية والتواصل بشكل منتظم مع محاميهم، ووضع حد لممارسة وضعهم في الحبس الانفرادي.

وأضاف البيان "بعد أن قضوا قرابة عشر سنوات خلف القضبان، لا تزال مجموعة المدافعين عن الديمقراطية المعروفة باسم "الإمارات 94"، مسجونين ظلماً لتوقيعهم عريضة على الإنترنت عام 2011 تدعو إلى الإصلاح السياسي. بعد محاكمة جماعية جائرة، حُكم على 69 عضواً من مجموعة الإمارات 94 بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، منها ثمانية أحكام غيابية. إنهم محتجزون في سجن الرزين، وهو سجن شديد الحراسة في صحراء أبو ظبي، حيث يتم احتجاز النشطاء ومنتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويواجهون إجراءات تأديبية تعسفية وغير قانونية، مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والتفتيش الذاتي بشكل تعسفي".

ووفق البيان، "لا يزال أربعة من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات رهن الاعتقال حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وهم، عبد الله الهاجري، وعمران الرضوان، ومحمود حسن الحوسني، مدة عقوبتهم في عام 2019، وفهد الهاجري في عام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم تم نقل هؤلاء السجناء إلى ما يسمى بمركز المناصحة، وهو "مركز استشاري" داخل سجن الرزين في أبو ظبي".

بينما يقضي حالياً ثلاثة من السجناء الإماراتيين البالغ عددهم 94 أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.

قبل حل السلطات لجمعية الحقوقيين في الإمارات في عام 2011 تعسفاً، شغل الدكتور الركن والدكتور المنصوري منصب رئيس الجمعية.

وفي عام 2012 تم القبض عليهما بشكل تعسفي لتوقيعهما عريضة الإصلاح عام 2011 ولعملهم المتفاني كمحاميين في مجال حقوق الإنسان يدافعان عن ضحايا القمع.

وذكر النشطاء الإماراتيون المحتجزون في سجن الرزين أنهم تعرضوا للتعذيب، فضلاً عن إخضاعهم لإجراءات تأديبية تعسفية مثل الحرمان من الزيارات العائلية.

وفي عام 2011 دافع الدكتور الركن عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان ببسالة في قضية عُرفت باسم "الإمارات 5". وكان من بينهم ناشط حقوق الإنسان البارز والشاعر أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. على الرغم من العفو عن المتهمين في القضية بموجب مرسوم رئاسي في ذلك الوقت، فقد حُكم على كل من منصور وابن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات في قضايا لاحقة، والتي تضمنت محاكمات جائرة بتهم ملفقة.

وفي سبتمبر الماضي اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى "الإفراج فوراً ودون شرط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين".

ويشدد القرار على "ضمان الحكومة الإماراتية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع الظروف، داخل وخارج الدولة، دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية".

وتابع البيان: "في ضوء معرض إكسبو دبي القادم، وترشح الإمارات لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، نحث الحكومة الإماراتية على النظر في انتهاز هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها حقاً بحقوق الإنسان بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين".

وحث البيان السلطات على إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. يشكل استمرار احتجازهم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمحلي معاً".

وأضاف: "إلى حين الإفراج عنهم، نناشد سموك ضمان حصول السجناء على المرافق الأساسية في زنازينهم مثل السرير والأغطية في الشتاء والتكييف في الصيف، ولإجراء زيارات عائلية منتظمة، والسماح لهم خارج زنازينهم بالاتصال بالسجناء الآخرين في الكانتين أو الفناء، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وختم أن "الحكومة الإماراتية أمامها فرصة فريدة، حيث ستكون الأضواء مسلطة عليها خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، لإظهار حسن النية والالتزام بالقانون الدولي عن طريق التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بما في ذلك بإطلاق سراح أصدقائنا وزملائنا المسجونين".