كشفت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء عن أسماء الشيوخ الإماراتيين الذين كلفوا توماس بارك مسؤول حملة تنصيب الرئيس دونالد ترامب وصديقه المقرب، بتوجيه سياسات الرئيس الأمريكي السابق لصالحهم.

وفي يوليو الماضي ألقت الولايات المتحدة القبض على توماس باراك واتهم بالعمل كوكيل غير مسجل عن دولة أجنبية وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه، لكنها لم توجه تهماً للمسؤولين الإماراتيين بارتكاب جرائم أو أخطاء.

ولا تذكر لائحة الاتهام الشيوخ الإماراتيين بالاسم، بل تشير إليهم برقم 1 و2 و3 و4 و5.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر أن رقم واحد هو الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد، والثاني هو شقيقه طحنون بن زايد، مستشار الامن القومي الإماراتي، أما الثالث هو علي محمد حماد الشامسي، مدير المخابرات الإماراتية. وطلب المسؤولون الثلاثة ورابع من باراك ومتهمين آخرين بالدفع باتجاه دعم المصالح الإماراتية.

أما المسؤول الإماراتي الرابع فهو عبد الله خليفة الغفلي الذي أشرف على الجهود الإنسانية الإماراتية في باكستان، والخامس هو يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ولا المكتب الإعلامي في الحكومة على طلب التعليق ولا السفارة الاماراتية في واشنطن التي لم ترد على المكالمات الهاتفية ولا الرسائل النصية. ولم يرد ممثلو باراك، كما رفض الادعاء التعليق.

وبعد أسابيع من فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2016، استُقبل باراك استقبالا حارا في الديوان الأميري بأبوظبي. وفي ذلك اليوم من شهر ديسمبر، التقى باراك مع ولي عهد أبوظبي وشقيقه طحنون الذي يتولى منصب مستشار الأمن القومي والمسؤول الثالث الذي يتولى رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان هذا اللقاء مع المسؤولين الكبار دليلا على أهميته. وهو دعا باراك لتشجيع المسؤولين لتقديم رؤية حول السنوات الأربع القادمة في ظل ترامب وما يمكن أن تقدمها لهم. ويقول الادعاء إن اللقاء السري هو جزء من خطة للتأثير على حملة ترامب والإدارة المقبلة وتقوية النفوذ السياسي للدولة الخليجية.

وبرزت الإمارات كأقوى حليف للولايات المتحدة خاصة بعد توتر العلاقات مع السعودية عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ودعم باراك الذي يدير مصالح تجارية في الشرق الأوسط ترامب منذ بداية حملته الانتخابية، وكان يدافع عنه في اللقاءات التلفزيونية وسط أسئلة تشكك في فرص نجاحه. وعول الإماراتيون منذ البداية على باراك الذي تمتد علاقته مع ترامب لعقود طويلة حسب المدعي.

ونجح المسؤولون الإماراتيون باختيار باراك لتمثيل مصالحهم في الحملة، حيث بات باراك مسؤولا عن لجنة تنصيب ترامب، ويساعد الفريق الانتقالي في ترشيح واختيار المسؤولين للمناصب المهمة. وشجع باراك الإماراتيين للتفكير أبعد من المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، بل لكل الفترة الرئاسية. وبحسب لائحة الاتهام، فقد أرسل رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك المتهم إلى جانب مساعد لباراك رسالة نصية إلى ماثيو غرايمز قال فيها: إنهم سعيدون بالنتائج العظيمة.

وفرّ المالك من الولايات المتحدة في أبريل عام 2018 بعد أيام من مقابلة مسؤولي الأمن له حول عمله نيابة عن الإمارات. أما غرايمز الذي ألقي القبض عليه إلى جوار باراك فقد أنكر التهم.

وساعد باراك الإماراتيين على عدة جبهات. فقد رتب لقاء في البيت الأبيض مع ترامب دفع بتعيين المرشحين المقربين من أبوظبي في الإدارة الجديدة حسب لائحة الاتهام. وفي 15 مايو 2017، التقى باراك مع محمد بن زايد. وفي نفس اليوم، التقى محمد بن زايد مع الرئيس حسب التقارير الصحافية، حيث ناقشا المصالح المتبادلة في مواجهة إيران وتأثيرها في العالم العربي ومحاربة الإرهاب.

وساعد باراك محمد بن زايد في التحضير لزيارة ترامب بعد أيام إلى السعودية. وبعد الانتخابات قام المسؤول الإماراتي رقم 5 (يوسف العتيبة) بطلب رؤية معمقة حول تعيينات ترامب في مناصب مهمة مثل الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" كما ورد في لائحة الاتهام. ورد باراك: "قدمت مصالحنا الإقليمية بطريقة عالية".

وبحلول ربيع 2017، دفع المسؤولون الإماراتيون باتجاه تعيين عضو في الكونغرس لم تكشف عن هويته كسفير في الإمارات. وفشلت هذه الجهود، ثم برز باراك نفسه كمرشح قوي للسفير أو مبعوث أمريكي إلى الشرق الأوسط، حسب لائحة الاتهام. وقال باراك لراشد إن تعييناً كهذا "سيعطي أبوظبي قوة جديدة".

وقدم باراك معلومات من داخل الإدارة حول رد المسؤولين في الإدارة عن حملة الحصار التي قادتها الإمارات ضد قطر، حسب ما ورد في أوراق الادعاء المقدمة للمحكمة. وفي سبتمبر 2017، أخبر باراك المالك أن الإدارة قد تعقد اجتماعا في كامب ديفيد حول حصار قطر، وهو لقاء لم تكن تريده الإمارات، ولم يتم عقده. حيث قال الادعاء إن باراك أرسل رسالة لترامب قال فيها: "لدي أمر مهم أريد مشاركتك به" ويتعلق بالشرق الأوسط.

وأرسل المالك لاحقا رسالة نصية إلى باراك عبر فيها عن "الشكر الخاص والامتنان وكل الاحترام لجهودك". ولم يذكر المدعون أية أفعال قام بها باراك نيابة عن الإمارات بعد عام 2017.

 ولكن جريمته لا تتوقف عند هذا الحد كما يقول المدعون، ففي يونيو 2019 قابل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) باراك حول عمله نيابة عن الإمارات. ويقول المدعون إنه كذب عليهم مرارا.

وبعد اتهامه قال باراك: "أنا بريء من كل هذه الاتهامات وسنثبت هذا". وستكون سنوات ترامب مشكلة لباراك، فقد انهارت أسهم شركته كولوني رغم حصتها في السوق. كما وتورط في عدة تحقيقات.

ولكنّ الإماراتيين كانوا في وضع أحسن، فقد دعم ترامب معاهدة تطبيع بين الإمارات وإسرائيل كتلك الخطط التي عومها باراك قبل سنوات من التطبيع. بحسب الوكالة.

وبعد اعتقاله، قال المحققون بأن مغادرة باراك الولايات المتحدة تعتبر خطرا كبيرا، خاصة أنه يحمل الجنسية الأمريكية واللبنانية وعلى علاقة مع السعودية والإمارات ولا توجد دولة من هذه الدولة وقعت معاهدات ترحيل مطلوبين.

وأفرج قاض عن باراك بكفالة 250 مليون دولار وينتظر المحاكمة.