كشف تحقيق عن ملكية أجنبية لأندية كرة القدم الأسترالية عن صلة حامل لقب الدوري الأسترالي باتهامات بـ "الغسل الرياضي" لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة المتهمة أيضا بالتلاعب بنتائج الدوري داخل البلاد.

وقالت شبكة آي بي سي نيوز الأسترالية إن خمسة فقط من الأندية الاثني عشر مملوكة أو خاضعة لسيطرة أجنبية، وغالباً ما يكون التمويل وراء الأندية محجوباً مع قِلة متطلبات الشفافية العامة، حيث يتم تشغيل معظم فرق الدوري الاسترالي كشركات خاصة، وبالتالي فهي غير ملزمة بنشر تقارير مالية سنوية.

وأضافت الشبكة الأسترالية في تقرير لها ترجمه "الإمارات 71" إن "ملبورن سيتي" فاز بأول نهائي كبير في الدوري الأسترالي هذا العام، وهو إنجاز ليس فقط بالنسبة للفريق ولكن أيضًا لمالك النادي الأجنبي الثري، الذي يمتلك الفريق مجموعة "سيتي لكرة القدم"، وهو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة التي تحكم أبوظبي.

وتمتلك مجموعة الشيخ منصور تمتلك أو لديها حصة في عشر فرق كرة قدم في عديد من البلدان. وفريقها الرائد هو مانشستر سيتي القوي في إنجلترا.

الأندية التي تمتلكها مجموعة "سيتي لكرة القدم" المملوكة لأبوظبي

وأشار التقرير إلى أنه وبعد فوز ملبورن سيتي النهائي الكبير، كان أول شخص شكره كابتن الفريق سكوت جاميسون هو "سمو الشيخ منصور". كما خص شخصيتين أخريين بالنادي، رئيس النادي خلدون المبارك ونائب الرئيس سيمون بيرس.

وقالت الشبكة: بصرف النظر عن مشاركتهما في "سيتي لكرة القدم"، فإن المبارك وبيرس من كبار مستشاري حكومة أبوظبي. حيث أن "المبارك" مستشار لولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. 

أما "بيرس"، الذي يعيش في سيدني، متخصص في العلاقات العامة يقدم المشورة لـ"المبارك" في دوره كرئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، وهي وكالة حكومية تقدم المشورة لولي العهد.

"خلدون المبارك" رئيس مجموعة "سيتي لكرة القدم"

وقال نيكولاس ماكجيهان، الذي أمضى خمس سنوات باحثًا في هيومن رايتس ووتس: "لقد كان له دور فعال في سياسة الحكومة هناك لفترة طويلة، وأعتقد أن أبسط طريقة للتفكير فيه هي أن "المبارك" هو وزير الدعاية لدولة الإمارات".

لطالما انتقدت منظمة العفو الدولية الإمارات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لرئيسها التنفيذي الأسترالية سامنثا كلينتورث.

وأضافت: "بعض هذه [المخاوف] تشمل إسكات وسجن أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يتحدثون عن الأسرة الحاكمة. بالتأكيد، حقوق المرأة هي مصدر قلق لنا، وهناك انتهاكات مزعجة لحقوق الإنسان، ونظام الكفالة للعمال المهاجرين".

وتَتهم منظمة العفو الدولية الإمارات باستخدام فرق كرة القدم مثل مانشستر سيتي وملبورن سيتي "لغسيل الرياضة" وتحسين سمعتها الدولية.

تقول كلينتورث إن الإمارات تستخدم الأندية التي تمتلكها لتحسين سمعتها. مضيفة: يربط الناس الرياضة بالإيجابية والإنجاز والبراعة واللياقة البدنية، فالرياضة في الأساس هي أخذ تلك السمة الإيجابية المرتبطة بالرياضة واستخدامها لتحسين سمعتك.

وتابعت: "لذلك، بشكل أساسي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستفادة من بريق الرياضة وجماهيريتها، وجاذبيتها العالمية لتحسين سمعتك وعلامتك التجارية، ويمكن أيضًا استخدامها كغطاء لتحويل الانتباه بعيدًا عن انتهاكات حقوق الإنسان".

ملبورن سيتي هي واحدة من عدة فرق تابعة لمجموعة السيتي لكرة القدم، بما في ذلك فريق مانشستر سيتي، التي تشاركها الإمارات للترويج لمعرض إكسبو الدولي الشهر المقبل في دبي.

وقال ماكجيهان إن ملكية مجموعة السيتي لكرة القدم للفرق أثارت قضايا أخلاقية ومعنوية للأندية وأنصارها.

وأضاف: "هل تريد حقًا أن تدار من قبل حكومة ترتكب جرائم حرب، وجزء من غرضها من امتلاك النادي هو صرف الانتباه عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى؟ سأجادل، لا".

وتابع: "يجب أن تدار الأندية لصالح مؤيديها ومجتمعاتهم، وليس في المصالح السياسية للحكومات الأجنبية".

وامتنع ملبورن سيتي عن التعليق.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى نادي "بريسبان رور" المملوك بالكامل لواحدة من أكبر الشركات في إندونيسيا وهو مجموعة "بكري" التي تعمل في مجال التعدين والإعلام.

تتمتع عائلة بكري بعلاقات قوية مع السياسة الإندونيسية. بطريركها، أبو ريزال بكري، هو الرئيس السابق لحزب جولكار سيئ السمعة، الحزب السياسي للرئيس الإندونيسي السابق الفاسد، سوهارتو.

وقالت بونيتا مرسياس، مديرة شؤون الشركات في اتحاد كرة القدم الأسترالي السابق، إن سلطات كرة القدم في أستراليا "يجب أن تكون على دراية بما يحدث وتشعر بالقلق".

وأضافت مرسياس - التي أطلقت صفارة الفساد المزعوم في عملية تقديم العطاءات لاستضافة كأس العالم 2022 - إن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية حول الشؤون المالية وهياكل الملكية لفرق الدوري الأسترالي.

وتابعت: من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد أن يكون لدينا بعض الشفافية والمساءلة حول الملكية، سواء كانت مملوكة لأجانب أو مملوكة لأستراليين.