أعلنت أربعة أحزاب تونسية، يوم الثلاثاء، رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

والثلاثاء، التقى الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا من أصل 217) و"أفاق تونس" (ليبرالي/ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب) و"الجمهوري" (وسط/ بلا نواب) مع الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، بمقر الاتحاد في العاصمة، وفق بيان للحزب "الجمهوري".

وعبّرت الأحزاب الأربعة، وفق البيان، عن "قلقها البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاطي هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام".

وأفادت بـ"رفضها لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق"، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

ودعت إلى "الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم".

في ذات السياق، دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى "عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".

وقال في كلمة توجه بها المرزوقي للشعب التونسي، إن "حديث سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور".

وجدّد المرزوقي التأكيد أن "سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".

ودعا الرئيس الأسبق، من وصفهم ب"شعب المواطنين" الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات سعيّد إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.

وخاطب أنصار سعيّد قائلا : " أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد (لم يسمها) كانت كارثة كبرى".

ومستدركا قال المرزوقي " لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل (سعيّد) تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه".

المرزوقي دعا كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية في بلاده إلى العمل لإيقاف ما وصفه ب"المهزلة".

كما دعا "البرلمانيين (المجمدة عضويتهم بالبرلمان ) إلى الاجتماع بأي شكل ما، وعلى رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) تقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب".

ولخص المرزوقي الحلّ للخروج من أزمة بلاده في "عزل سعيد ويحلّ محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب".

وشدّد على أن "سعيد أصبح يشكل خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده".

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط)، أن "العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية (دون توضيح)، مع المحافظة على كل ما ورد في الدّستور"، في إشارة إلى بداية التجهيز لسن قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.

وأعلنت حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا، عبر بيان الثلاثاء، رفضها توجه سعيد إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور، ومحذرة من "تفكك الدولة"، في حال استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية .