دعت اللجنة الوطنية للمقاطعة "BDS"؛ (أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)، السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية إلى مقاطعة معرض "إكسبو دبي" التطبيعي.

جاء ذلك، بعد أن أعاد الموقع الرسمي لمعرض "إكسبو دبي" إدراج مشاركة جناحٍ فلسطينيّ على موقعه الرسمي، بعدما كانت المشاركة الفلسطينية قد حذفت في السابق، وفق بيان لجنة المقاطعة.

وأوضحت اللجنة، أنّ هذه الخطوة على ما يبدو محاولة لاستخدام ورقة توت فلسطينية لدرء مخاطر المقاطعة المتنامية للمعرض عربياً ودولياً.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ قد طالبت السلطة الفلسطينية، في فبراير 2020 (قبل إعلان أبوظبي التطبيع رسمياً) بالانسحاب الفوري من معرض "إكسبو دبي" التطبيعيّ، الذي يرعاه نظام أبوظبي، بسبب مشاركة دولة الاحتلال في المعرض وسط حفاوة إماراتية رسمية غريبة، وتمّ بالفعل تأكيد وقف التحضير للجناح الفلسطيني رسمياً.

وشدّدت اللجنة على أنّ أي مشاركة عربيّة أو فلسطينيّة، رسميّة أو شعبيّة، في معرض "إكسبو دبي"، الذي يحتفي بجناح "إسرائيلي" تشرف عليه وزارة الخارجية "الإسرائيليّة"، سيعد خدمة مجانية لمساعي العدوّ "الإسرائيلي" لتطبيع وجوده ككيان طبيعي في المنطقة، كما تخدم مشاركة كهذه في التغطية على التحالف العسكري - الأمني الاستراتيجي الناشئ بين النظام الإماراتي ونظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد "الإسرائيلي" لتصفية قضيتنا وحقوقنا الأساسية غير القابلة للتصرّف.

وتساءلت اللجنة في بيانها: أيعقل أن تكون هناك مشاركة رسمية فلسطينية بالذات إلى جانب معرض يسوّق - في بلدٍ عربيّ - تقنيات دفع شعبنا ثمنها على مدار عقود ولا يزال يدفع ثمن "كفاءتها" إلى يومنا هذا؟!

وبيّنت اللجنة أنّها توصّلت إلى أنّ الشركة المدرَجة على الموقع الرسمي لمعرض "إكسبو دبي" قد صممت الجناح بالتنسيق مع حكومة رام الله قبيل الدعوات الشعبية لمقاطعة المعرض، غير أنّ السلطة لم تبتّ قرار المشاركة الرسمي حتى اللحظة، مُتسائلةً: هل تعني إعادة إدراج جناح فلسطين في "إكسبو دبي" التطبيعي تراجع السلطة عن قرارها السابق بعدم المشاركة؟ ودعت اللجنة لتكثيف الضغط الشعبي والأهلي على حكومة رام الله لتأكيد عدم مشاركتها في "إكسبو دبي" والإعلان عن انسحابها علناً أمام الجمهور الفلسطيني والعربي.

وحذَّرت اللجنة في ختام بيانها جميع أبناء وبنات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، أفراداً وشركات ومؤسّسات، سواء المقيمون في الإمارات أو في دول أخرى، من محاولات النظام الإماراتي وشبكته الواسعة الإيقاع بهم للمشاركة في هذا المعرض التطبيعي بامتياز.

وجاءت دعوة المقاطعة، بعد أيام من دعوة الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك للشركات الدولية الراعية "لإكسبو 2020 دبي" إلى سحب رعايتها، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه.

ودعا القرار الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

ولاقى القرار ترحيباً حقوقياً واسعاً بعد أن صدر احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان داخل البلاد، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإماراتية بحق معتقلي الرأي.

وتستعد إمارة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله من العام الماضي بسبب وباء كورونا، ومن المقرر أن يستمر من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، وهو معرض عالمي متنقل تم إنشاؤه لعرض ثقافة وإنجازات الدول المشاركة.

ويأمل المنظمون أن يجذب معرض "إكسبو 2020 دبي" نحو 25 مليون زائر، ليكون من كبرى الفعاليات التجارية والاقتصادية المنعقدة في العالم منذ بدء وباء كورونا.