رفض رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الخميس، قرار تقليص صلاحياته من رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، معتبرا الخطوة "مخالفة للدستور".

جاء ذلك في بيان نشره روبلي عبر "فيسبوك"، تعقيبا على مرسوم رئاسي أصدره فرماجو، الخميس، قرر بموجبه تقليص صلاحياته بالتعيين والإقالة، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد.

واعتبر روبلي قرار فرماجو "خطوة مخالفة للدستور وتنافي مع المادة 87 و90 من الدستور المؤقت بالبلاد، اللتين لا تنصان على صلاحية الرئيس في التدخل بسلطات رئيس الحكومة".

وبحسب البيان فإن فرماجو "تجاهل المادة 99 و100 اللتين تنصان على صلاحية رئيس الوزراء سواء في التعيين والعزل لوزراء حكومته وكبار قيادات الأجهزة الأمنية".

وأردف: "كما تجاهل الرئيس المادة 91 من الدستور المؤقت التي تنص على المدة الدستورية للرئيس والمنتهية في 8 فبراير الماضي، محاولا التدخل في الصلاحيات الدستورية للحكومة من أجل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار".

وأمر رئيس الوزراء "جميع مؤسسات الدولة بمواصلة عملها لخدمة المواطنين وفقا للمادة 99 و100 و103 من الدستور المؤقت".

كما أمر اللجان الانتخابية بإسراع مجهوداتهم لاستكمال إجراء الانتخابات البرلمانية بمجلسيه الشعب والشيوخ وفق جدول الانتخابات الرسمية.

ودعا روبلي الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى دعم حكومته باستكمال الانتخابات، مؤكدا أنها الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من العودة إلى مربعه الأول.

وقبل نحو شهر، تصاعدت الخلافات بين الرئيس فرماجو ورئيس وزرائه على خلفية اختفاء ضابطة في المخابرات الصومالية أدت إلى قيام الأخير بإقالة رئيس المخابرات بالبلاد فهد ياسين من منصبه وتعيين محمد بشير جامع خلفا له، وهو ما عارضه فرماجو، معتبرا الخطوة خارج صلاحيات رئيس الوزراء.

وتشهد البلاد انتخابات برلمانية بدأت في 25 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى أواخر نوفمبر ، فيما لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية جراء خلافات.